البحث في جامعة الأصول
١٨٢/١٢١ الصفحه ٧٦ :
مرفوعاً إلى زرارة بن اعين قال : سألت الباقر (عليهالسلام) فقلت : جلعت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان
الصفحه ٧٨ :
عن ذلك حديثان امّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اخرى فعليه
التكبير وامّا الحديث الاخر
الصفحه ٨٢ : الوصول إلى الامام فأمّا إذا كان
غائباً ولا يتمكّن من الوصول إليه والاصحاب كلّهم مجمعون على الخبرين ولم
الصفحه ٨٣ : مضافاً إلى ما ذكرنا سابقاً ما ورد انّ من ترك المحرّمات فهو
اتقي النّاس (٢).
ووجه الاستدلال
انّه يصير
الصفحه ٨٥ : التوسعة على شيء يلائم التوقّف.
__________________
(١) قوله : والجواب إلى قوله : يلقاه ليس في الوافي
الصفحه ٨٦ : ولايمكن القول بالتوسعة فيها فلنشر
إلى بعض الصّور المتصوّرة فيه ليظهر جليّة الحال.
الصفحه ١٠٣ :
وجوب الاحتياط.
ومنها : ما
رواه العامّة والخاصّة من النبيّ صلىاللهعليهوآله : «دع
ما يريبك إلى
الصفحه ١٠٨ : كرواية جميل بن دراج حيث قال (عليهالسلام) : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ـ إلى
ان فرّع على
الصفحه ١١٢ : صورة امكان الوصول إلى المعصوم (عليهالسلام) كالتمسّك بالاصل في هذا الزّمان قبل الفحص والتفتيش عن
النصوص
الصفحه ١١٣ : العبد عن الصّراط ويقابل بالاهانة ويؤمر به إلى النّار
ويحرم مرافقة الاخيار هيهات هيهات ان يكون اهل
الصفحه ١١٩ : ءة بالمعنى
الاوّل وقد صرّح بذلك بعض منهم ولكن الظاهر انّ بعضاً منهم يذهبون هنا ايضاً إلى
وجوب الإحتياط اعني
الصفحه ١٢٤ : عليه دلالة لزم التكليف بما لاطريق للمكلّف إلى العلم
به ، وهو تكليف بما لايطاق ، ولو كان عليه دلالة غير
الصفحه ١٢٦ : : لأنّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) اتى النّاس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون إليه
من بعده إلى يوم
الصفحه ١٢٧ : الطّرفين
فلا يحتاج إلى اجراء الأصل مطلقاً.
وماذكره من
الفرق بين الصّور المذكورة وغيرها يرد عليه انّه ان
الصفحه ١٣١ : ذهبوا الى ان الحكم فيها الاباحة.
ويدلّ عليه
أكثر الآيات والاخبار المتقدّمة بعمومها.
ويدلّ عليه
اخبار