البحث في جامعة الأصول
١٨٢/٣١ الصفحه ٦٧ :
اجتنابها واجباً بل لمّا كانت ممّا ينجر ويفضى إلى ارتكاب المحرّمات يكون
اجتنابها مستحبّاً
الصفحه ٧٧ : : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى ابي
الحسن (عليهالسلام) : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله
الصفحه ٩٧ : تحرير محلّ النّزاع فنقول :
ذهب الاخباريون
النافون للبراءة الاصليّة إلى وجوب الإحتياط فيما لا نصّ فيه
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٠٧ :
كان جملة منها دالّة على عدم القول بغير علم وردّ علمه إلى الائمّة (عليهمالسلام) وكان العمل فيها
الصفحه ١٤٥ : لانّه إذا وقع شكّ في انّ هذا الفرد داخل تحت
الغناء الّذي يثبت تحريمه لا يرجع هذا الشكّ الّا إلى صدق
الصفحه ١٥٥ : إلى حلال وحرام وافراده مشتبهه الاترى إلى قولهم (عليهمالسلام) هناك «حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين
الصفحه ١٥٧ : لا شاهد له فإنّ الاجتناب عن امثال هذه الامور لا ينجرّ
إلى الحرج مطلقاً ، بل بهذا الاعتبار لا فرق بين
الصفحه ١٥٨ : فإنّه يجوز استعمال كلّ واحد واحد إلى ان بقى واحد
فحينئذٍ لا يجوز استعماله لانّه يؤدّي إلى القطع المذكور
الصفحه ١٦٥ : معنى كون العدم اصلاً بالنّسبة إلى الحادث.
ثمّ لا يخفى
انّ الاعدام ثابتة للممكنات إلى ان يثبت علّة
الصفحه ١٦٦ :
معلولاته يحصل الجزم بأنّ عدمه الّذي كان ازليّاً متسمرّاً زال وانقلب إلى
الوجود ولا كلام فيه. وكذا
الصفحه ١٦٧ : انّ عدم هذا الحكم كان ثابتاً متحقّقاً فصدور هذا الحكم من الشارع
وتكليفه النّاس به يحتاج إلى الاعلام
الصفحه ١٧٥ : ان يجري في الاحكام
الشرعيّة أو الوضعيّة ولايضرّنا هنا كون الاحكام الوضعية راجعة إلى الاحكام
الشرعيّة
الصفحه ١٧٦ :
كأن تقول : افعلوا الفعل الفلاني إلى حدوث حالة كذا أو الامر الفلاني سبب
أو شرط أو مانع للفعل
الصفحه ١٧٧ :
البراءة اليقينيّة من غير احتياج إلى ملاحظة الحالة الاولى واجراء الحكم
منها إلى الثانية حتى يكون