ان لم يلاحظ في جزءه الّذي هو التكليف الحالة السّابقة ولوحظت في الّذي هو غير التكليف ، يكون مركبّاً من أصل البراءة واستصحاب حال العقل وليس عين استصحاب حال العقل ، لانّه يجب فيه ملاحظة الحال السّابقة والّا خرج عن كونه استصحاباً ، وقد عرفت انّه يمكن عدم الملاحظة في أصل العدم نظراً إلى جزءه الّذي هو التّكليف نعم ان لوحظ الحالة السّابقة فيه ايضاً يرجع إلى استصحاب حال العقل.
ثمّ اعلم انّ أصل العدم باعتبار جزءه الّذي ليس بالتكليف والحكم الشّرعي ينقسم ثلاثة اقسام :
احدهما أصل العدم في شبهة موضوع الحكم الشرعي كما إذا وجد لحم ولايدرى هل هو ميتة أم لا فيقال : الأصل عدم كونه ميتة.
وثانيها أصل العدم في متعلّقات الحكم الشّرعي كما يقال : الأصل عدم النقل.
وثالثها أصل العدم في الامور الّتي ليست من الاحكام الشرعيّة ولامن موضوعاتها ولا من متعلّقاتها كما يقال : الأصل عدم حدوث الشّيء الفلاني ولم يكن هذا الشّيء من الحكم الشّرعي ولا من موضوعاته ولا من متعلّقاته.
وينقسم استصحاب حال العقل باعتبار الجزء المذكور ايضاً إلى الاقسام المذكورة كما لا يخفى.
ومنها : استصحاب حال الشّرع ومحلّه ان يثبت حكم شرعي في وقت