الصفحه ١٥٢ :
وان كان المراد
منهما الحلال والحرام في نفس الامر والواقع يلزم عدم العمل بالحلال والحرام سواء
حمل
الصفحه ١٦٢ :
مجموع ما وقع فيه الاشتباه لا في كلا جزء من اجزائه فانّ اي جزء فرض من
الاجزاء الّتي وقع فيها
الصفحه ١٧٥ :
فيه هذان الدّليلان ، بل يجري فيه الدّليلان الآخران ، وهما الاستقراء
وحصول ظنّ البقاء ، كما
الصفحه ١٨١ :
هذه هي المواضع
الّتي يمكن جريان الإستصحاب فيها.
والعجب انّ
الفاضل التوني (١) انكر ثبوت
الصفحه ١٨٩ :
ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه؟ فقال أبوعبدالله (عليهالسلام) : صلّ فيه
الصفحه ١٩٥ : المذكورة.
[كلام الاسترآبادى (قدسسره)]
وقال الفاضل
المقدّس الاسترآبادي نوّر الله ضريحه في الفوائد
الصفحه ٢٠٢ : خلّى الشّيء ونفسه كان عليها
انّما يعمل بهما ما لم يظهر مخرج عنهما وقد ظهر في محلّ النزاع.
بيان ذلك
الصفحه ٢١٢ :
يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم ، هل يحكم ببقائه على ما كان؟ أم يفتقر
الحكم به في الوقت الثاني إلى
الصفحه ٢٣٢ : ان يثبت
حكم شرعي في مورد خاصّ باعتبار يعلم من خارج انّ زوال تلك الحالة لا يستلزم زوال
ذلك الحكم
الصفحه ٢٧٨ : غير مدلوله الّا في مواضع.
منها العتق في
الاشقاص لا في الاشخاص الّا على مذهب الشيخ من السّراية إلى
الصفحه ١٣ : إن لم يكن ظاهراً في الراجح بناءً على أنّ المراد منه الغالب
، فلا شكّ في ظهوره في الإستصحاب.
وإن
الصفحه ١٥ : :
الاوّل أنّ الأصل
نفي فعل وجودي هو الحرمة بمعنى انّ الأصل فيما لا نصّ فيه الاباحة يعني إذا كان
الشي
الصفحه ١٨ :
بالملاحظة المذكورة لانّه مقتضى ادلّته كما ستعلم.
وإذا علمت ذلك
فنقول : في أصل العدم اعتبر العدم
الصفحه ٤٢ : (عليهالسلام) : «يكون فيه حرام وحلال» على ماذكره ، فالتعميم غير
مستفاد من الخبر الّا انّك ستعرف إن شاء الله في
الصفحه ٤٣ :
وكذا الاخبار
الواردة الدّالة على انّ المجانين والاطفال واشباههم معذورون ويتعلّق التكليف بهم
في