الصفحه ١٤٨ :
وايضاً كما
عرفت يصدق الشبهة على ما اشتبه فيه الموضوع والاخبار الدّالة على التوقّف في
الشبهات
الصفحه ١٥٨ :
الأصل في الشبهة في طريق الحكم الاباحة. وكذا الحكم بعينه إذا كان ما حصل
فيه الاشتباه اكثر من اثنين
الصفحه ١٨٨ :
اليقين
لا يدفع بالشكّ (١).
ونقل الشيخ
المتبحّر العاملي في كلّيّاته (٢) وشيخنا المجلسى (قدسسره
الصفحه ٢٢٩ : يتحقّق
الامتثال ولا يكفي الشكّ في وجوده وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى ان يحصل
العلم او الظنّ لوجود
الصفحه ٢٤١ :
ضابطة كليّة يجب مراعاتها حتى يكون العمل بالإستصحاب صحيحاً.
البحث السادس :
في ذكر بعض
الامثلة التي
الصفحه ٢٦٧ : ء المستحبّ عن الواجب (١).
هذا ما ذكروه
في هذا المقام. وفيه نظر بيّن لانّ الحقّ انّ نيّة الوجه ليست واجبة
الصفحه ٢٨٦ :
البحث الرابع في ادلة المخالفين :
ادلة النافين
الصفحه ٧٤ :
[حكم ما تعارض فيه النّصان]
ولمّا انجرّ
الكلام إلى هنا فلا بأس أن نشير إلى حكم ما تعارض فيه
الصفحه ١٣٢ :
منها ما رواه
ثقة الاسلام رحمهالله تعالى في الكافي وشيخ الطائفة روحي فداه في التهذيب عن
الصّادق
الصفحه ١٨٢ :
فهذا الوجه لا
يمكن اجراء الإستصحاب فيه من جهة ويمكن اجراءه من جهة اخرى.
امّا الاولى
فهي انّه
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ٢٢٢ :
بعمومه وحصل الشّكّ في ثبوت الحكم في زمان خاصّ لمعارض ايضاً.
ومنها : انّ يكون شاملاً باطلاقه
الصفحه ٢٣٦ : ء بأنّه سبب لامر أو شرط له أو مانع منه.
والمضايقة بمنع ان الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي ممّا لا يضرّ
الصفحه ٢٤٨ : فيه كذلك لانّ
الاستدلال في هاتين الصّورتين يكون من إستصحاب حال العقل وهو جار في كلّ الممكنات
سواء كان
الصفحه ٢٨ :
والاكثر صرّحوا
بأنّ القائلين بالإحتياط هم القائلون بالتوقّف فإنّهم يتوقّفون في الفتوى ويحتاطون
في