الصفحه ٢٣٧ :
والتخييريّ
ايضاً كذلك فالاحكام الخمسة المجرّدة عن الاحكام الوضعيّة لا يتصور فيها الاستدلال
الصفحه ٢٤٦ :
بيان ذلك : ان
حقيقة أصل عدم تقدّم الحادث راجعة إلى انّا نجزم بتحقق الحادث في الخارج الّا انّا
الصفحه ١٨٠ : الشكّ على ثبوت الحكم يقيناً في الزّمان
الّذي وقع الشكّ في ثبوت الحكم فيه بحيث لو لم يكن الشكّ حصل الجزم
الصفحه ١١٨ :
تحت الغناء المعلوم تحريمه. ومنه الشكّ في اندراج الخزف تحت غير الارض
المعلوم تحريم السّجدة عليه
الصفحه ١٥٤ :
طريق الحكم ممنوع لما عرفت في الجواب عن الوجه الثاني.
وامّا الوجه
السابع ، فيرد عليه انّ ثبوت
الصفحه ٢١٣ : في الوقت الثاني؟
نعم يبقى الحكم
في الوقت الاوّل سليماً وهو غير محل النّزاع.
فالاظهر في
الاستدلال
الصفحه ٨ :
٨ ـ المعتمد في
الفقه الطهارة.
٩ ـ انيس
التجّار في فقة المتاجر فارسى.
١٠ ـ نخبة
البيان في علم
الصفحه ٢٦ :
الفصل
الثالث في حكم الشبهة
في طريق الحكم الشّرعي.
الفصل
الرابع في إستصحاب
حال العقل.
الفصل
الصفحه ١١٦ :
الثالث
: ان يكون فيما
لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي والاحتياط بالجمع بين الافراد المشكوك فيها
الصفحه ٢٢٥ : في موضع
آخر مورداً على كلام الاستاذ العلّامة اعني الدّليل الذي ذكره لعدم الجريان :
اقول : اليقين
الصفحه ٢٢ :
الحكم الشّرعي وموضوعه.
وهنا قسم آخر
من الإستصحاب لا يكون في الحكم الشّرعي ولا في موضوعه ، بل
الصفحه ٣٥ :
الكتاب فامر فيه ونهى امر فيه بالصّلاة والصيّام (١) ـ الحديث ـ
وجه الاستدلال
به انّ الخبر يدلّ
الصفحه ٧٣ :
ادلّة التوقّف واردة فيما ورد فيه من الشرع نصّان متعارضان فإلحاق غير
المنصوص به قياس باطل عند
الصفحه ١٠٠ :
باشتغال الذّمّة به يجب تحصيل البراءة اليقينيّة فيه. وهنا نقول : القدر
المتيقّن من التّكليف ليس
الصفحه ١٤٠ :
ولا يخفى ان
هذا الجواب صريح في انّ الشبهة شاملة للشبهة في الموضوع وهو ظاهر ، بل الحقّ على
ما ذهب