الاباحة على حالها لموافقتها للقرآن والادلّة العقليّة ودعوى الاجماع ، وقد عرفت تحقيق الكلام في هذا المقام قبل ذلك.
وامّا الوجه الخامس ، فيرد عليه انّ انحصار سؤال النّبي والائمّة (عليهمالسلام) في نفس الحكم الشرعي ممنوع بل كثيراً كان الصّحابة يسألون عنهم (عليهمالسلام) حكم موضوعات الاحكام وكانوا صلوات الله عليهم يجيبونهم والاخبار الواردة في موضوعات الاحكام كثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها ، ونحن لا نشكّ في انّه يمكن استعلام طريق الحكم باللغة والعرف وامور اخرى ولكن كثيراً ما يشتبه بحيث لا يمكن استعلامه بالامور المذكورة ، ولا شكّ انّه إذا امكن الوصول إلى المعصوم (عليهالسلام) يجب السؤال عنه.
سلمنا انّ طريق الحكم لا يسأل من المعصوم (عليهالسلام) بل ما يسأل عن (عليهالسلام) منحصر بنفس الحكم الشرعي ، ولكن كيف يحكم بوجوب التوقّف فيما لا نصّ فيه مع ورود الآيات والاخبار الكثيرة المعاضدة بالعقل والاجماع على الاباحة فيه؟ فهل اخبار التوقّف راجحة عليها حتى ناخذ بها ونطرح جميع هذه الامور الدّالة على الاباحة فيه؟
وامّا الوجه السادس ، فيرد عليه ،
امّا اولّا فبأنّ الاجتناب عن الشبهة في نفس الحكم الشرعي إذا كان امراً ممكناً مقدوراً كيف يصير علّة لوجوب الاجتناب بعد ورود الآيات والاخبار الكثيرة المعاضدة بالعقل والاجماع على الاباحة فيها.
وامّا ثانياً فلانّ عدم الامكان والقدرة على الاجتناب عن الشبهة في