الصفحه ٣٤ : وبعدها.
الاولى : ما روى ابن بابويه في «من لايحضره الفقيه» في باب
القنوت بالفارسيّة عن الصّادق
الصفحه ٩٨ : منها ونشير إلى مواردها ثمّ نأتي ببيان الحقّ فنقول :
منها : ما روى
ابن جمهور اللّحساوي في كتاب عوالي
الصفحه ١٠٨ : فيها التوقّف على الترك المذكور فلا يعلم منها انّ
الترك المذكور على سبيل الاحتياط أو التوقّف أو امر آخر
الصفحه ١٨٥ :
هذا مع انّ
جمعاً من المحقّقين كنجم الائمّة هو استاذ الفنّ وابن الحاجب في مختصره صرّحوا
بانّه من
الصفحه ١٧٢ : المتتبّع.
قال زين
المحقّقين طاب ثراه في التمهيد : إستصحاب الحال حجّة عند الاكثر (٢).
وقال ابن
الحاجب
الصفحه ٣ : وزارت ارشاد اسلامی
در ده مجلد در سال ١٣٨٠ ش چاپ شده است :
١ ـ معتمد
الشیعه فی احکام الشریعه : تأليف
الصفحه ١١٧ :
وغيرها من الأحكام. والدّليل كما عرفت. بل الدّليل هنا اظهر لورود الخبرين
في هذا الشقّ.
السادس
الصفحه ٢٢٧ : الدّليلين. مثلاً اذا شككنا في صحّة البيع الفضولي نقول
: لو لم يعرض شكّ الصّحة لكان عدم الصّحة يقينيّاً فيجري
الصفحه ١٧٤ :
بعض الاحكام الوضعيّة وبتبعيّتها يجري في الاحكام الشّرعيّة (١).
فهذه هي
الاقوال الّتي وصلت الينا
الصفحه ٢٠١ :
اقول : امّا القسم
الثاني فلا نزاع فيه لانّه نصّ الحديث عن الصّادق (عليهالسلام) وهو موافق للتوهّم
الصفحه ٢٢٨ :
لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الّذي يشكّ في الحكم فيه وان يراد عدم
وجوده فيه ، كذلك حال
الصفحه ١٤٧ :
فإن قلت : جميع
الادلّة الدّالة على الاباحة فيما لا نصّ فيه كان بعمومه دالًّا على انّ الأصل
فيما
الصفحه ١١٣ :
بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت
بالإحتياط فزلّ قدم هذا
الصفحه ٢٢٣ :
استمراره في الجملة ولكن لم يعلم انّه هل يستمرّ ابداً أو في بعض الازمنة.
وعدم جريانه في
هاتين
الصفحه ٢٢٦ :
مع الشّكّ ، فهذه القضيّة في الحقيقة موجبة والقضيّة الموجبة تقتضي وجود
الموضوع لانّ ثبوت الشي