بقوله (رفع كل شيء نقيضه) ، وان لم يصلح معرفا ، لكونه تعريفا للرفع ، لا للنقيض ، فلا يدل على كونه أعم أو اخص أو مساويا.
أو يراد بالمصدر القدر المشترك بين المبني للفاعل والمبني للمفعول فيراد بالرفع في السلب الرافع وفي الايجاب المرفوع.
أو يراد بالرفع : الطرد الذاتي ، حيث أن كل واحد من المتناقضين يطرد ما يقابله ، بذاته.
وأما تفسير الرفع بالنفي والسلب ، فيكون نقيض الانسان هو اللاإنسان ، ونقيض اللاإنسان هو اللالاوجود ، وأما الانسان فهو لازم النقيض وليس بنقيض فهو يستلزم عدم تحقق التناقض بين شيئين أبدا ، لعدم كون الايجاب رفعا للسلب ، وان كان السلب رفعا للايجاب ، والمناقضة انما تكون بين طرفين.
وعلى هذا يكون (فعل المهم) هو المعروض للوجوب ـ بناء على اقتضاء حرمة الشيء وجوب ضده ـ لا (ترك ترك المهم) ليرد الاشكال المذكور في كلامه (قده).
ثالثا : مع التسليم نقول : لم ترد كلمة (النقيض) في النصوص الشرعية لتكون هي محور الكلام في المقام ، بل المحور هو (الملاك) الذي على اساسه بنيت دعوى (الاقتضاء) ، والملاك كما يشمل (ترك ترك المهم) كذلك يشمل (فعل المهم) وان فرض عدم كونه نقيضا للترك في الاصطلاح.
رابعا : ما في (النهاية) من أنه لو فرض قيام الدليل على حرمة ترك المهم على تقدير ترك الاهم ـ كما هو معنى الترتب ـ فنقيضه الواجب هو ترك الترك على هذا التقدير أيضا ، وليس لترك الترك في هذا التقدير الا لازم واحد أو مصداق واحد وهو الفعل ، اذ لا يعقل فرض الترك الموصل في تقدير ترك الاهم للزوم الخلف ، فليس للفعل حينئذ عدل وبدل حتى يكون وجوبه تخييريا ـ انتهى.