السقي ، وملاك السقي بالماء العذب ، ولو سقاه بالماء الاجاج فاتته الحصة وان لم يفته الطبيعي ، ولو ترك الاثنين فاته الملاكان.
ولكن هذا المبنى لا يخلو من نظر ، اذ ليست المرتبة القوية من الوجود مركبة من (أصل الوجود) و (شدة الوجود) ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة الوجود شيئا أو تختلط بالعدم ، بل لا تزيد كل واحدة من مراتب الوجود المختلفة على حقيقة الوجود المشتركة شيئا ، ولا تفقد منها شيئا ، وانما هي الوجود في مرتبة خاصة بسيطة ، لم تتألف من أجزاء ولم تنضم اليها ضميمة ، وتمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي الوجود المشترك ـ على ما قرر في محله ـ.
فالملاك القوى والضعيف حقيقتان بسيطتان ، وأحدهما فائت لا محالة ، لان المكلف ان فعل الاهم فات عليه ملاك المهم (لو كان ذا ملاك فعلي في عرض الاهم أما لو كانت فعلية ملاكه مترتبة على عصيان الامر بالاهم فالسالبة بانتفاء الموضوع) ولو فعل المهم فات عليه ملاك الاهم ، وعلى هذا فلم يفوت المكلف بعصيانه للامرين إلّا أحد الملاكين.
ولو سلم التركيب لم يقدح في المرام أيضا ، اذ ليست نسبة الطبيعي الى أفراده نسبة الاب الواحد الى الابناء المتعددين ، بل نسبة الآباء المتعددين الى الابناء المتعددين ، بل الطبيعي وجوده عين وجود أشخاصه ، ففرض عدم مقدورية الفردين معا مساوق لفرض عدم مقدورية الطبيعيين ، فأحد الطبيعيين فائت على المكلف لا محالة ، اذ يدور أمره بين تفويت الطبيعي الكائن في ضمن الاهم ، أو تفويت الطبيعي الكائن في ضمن المهم ، فيكون العقاب اما على تفويت الاهم أو المهم ، لا على تفويت الاثنين.
الوقوع
ثم انه لو فرض عدم وفاء هذه الاجوبة بحل اشكال عدم المقدورية لم يقدح