الصفحه ٩٧ : للوجود مع ان فاقد الشيء لا يعطيه.
والرابع مستلزم
للتوارد.
والخامس كالثاني.
فيتعين الاخير.
وهذا
الصفحه ٩٩ : جواز ترك المهم الى فعل الاهم ، ومناف لفرض طلب
المهم على تقدير ترك الاهم ومعه كيف يعقل حرمة ترك المهم
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض
الصفحه ١٣٤ :
ولا تلعب مع
الصبيان.
ودعوى كون الامر
بالمهم ارشاديا يردها : الوجدان ، اذ لا نجد من أنفسنا حين
الصفحه ١٥٢ :
نحوه أو نحو طريقه
، فيكون نظير الحكم المتعلق بالافعال التوليدية ، فانه حكم عليها حقيقة ، مع عدم
الصفحه ١٦٢ :
والحاصل : ان تحقق
العصيان منوط بانقضاء الاجل اثباتا لا ثبوتا.
(مع) ان تعليق
حصول العصيان بمضي
الصفحه ١٦٧ : على بعض الوجوه الأخر فيمكن القول باستحالة المعلق
، مع الذهاب الى امكان المشروط بالشرط المتأخر ، وعليه
الصفحه ١٧٠ : عصيانه.
ويرد عليه ـ مع ما
سبق من المناقشة مبني ، بعدم اجداء تعدد الرتبة في دفع محذور طلب الضدين
الصفحه ١٨٠ : الصلاة يجب المبادرة الى ازالتها مقدما على
الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الازالة مع
الصفحه ١٨٤ :
عليه مع وجود ملاك
هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب
الصفحه ٥ :
محوره موضوعا معينا دون آخر مع كونه أعم منه أو أخص أو بينهما العموم من وجه ـ مما
يتبعه سعة العلم وضيقه
الصفحه ٧ : غيرها من القضايا غير المرتبطة به ..).
(مع) أنه لم ينقدح
المراد بالوحدة التي جعلها ملاكا لكون المسألة
الصفحه ٨ : القواعد في طريق استنباط
الاحكام الكلية مع عدم ادراج القوم لها في المسائل الاصولية كاصالة الطهارة ـ بنا
الصفحه ٩ : الاجمالي في الشبهة الموضوعية ، وكمسائل
دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب مع الشك في الواقعة الجزئية
الصفحه ١٠ : مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة
وبرهان ، هذا مع جريانها في كل الابواب ، واختصاص تلك