الصفحه ١٥ : تنطبع فيها انطباع الصورة في
المرآة ، فلا يكون ثمة تعدد في السنخ ، مع ان موضوع القاعدة ـ على فرض تسليمها
الصفحه ١٨ : اشتراك غير الالزامي مع الالزامي في وجود المبادي لا يكفي ، بعد
وجود الاختلاف السنخي بينهما فيها ، اذ
الصفحه ٢١ : يأتي بواجب ، مع قصده مطلق ما يكون واجبا شرعا حقيقة ، فلا
يرد كون النذر تابعا للقصد او الارتكاز.
ومثله
الصفحه ٤٤ :
لا يوجب عدم
التطارد على تقدير العصيان فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من
المطاردة
الصفحه ٤٩ : سابقا أو لاحقا ، مع أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، وما يرى من تخلل الفاء بين الاعدام ، أو بينها
الصفحه ٥٠ : مفهوم
معين من شيء خاص لا يكون اعتباطا ، بل لا بد من أن يكون في منشأ الانتزاع خصوصية
معينة بها صح
الصفحه ٥٤ : تحتمل عدة معان والثلاثة الاول منها لا تجدي في المقام ،
ولو سلمت في حد ذاتها والرابع هو المجدي فيه
الصفحه ٦٠ : بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم ، فانه فيه
تتعدد رتبة الامرين واقتضائهما ، مع عدم ارتفاع
الصفحه ٦٦ :
في طول الامر
بالاهم ، باعتبار تقدمه عليها بالطبع ، اذ لا تحقق لها بدونه ، مع امكان تحققه
بدونها
الصفحه ٧٤ :
المهم ، ودفع التنافي بين الامرين بذلك لا يخلو من تأمل.
مع انه لو فرض
استلزام تعدد العناوين والحيثيات
الصفحه ٧٧ : تصحيحه الى الترتب مع أنه محال بلا ريب ولا اشكال.
مثاله : ما لو قال
المولى للعبد : ان زرت زيدا وجب عليك
الصفحه ٧٨ : ، وهو
بمعنى استحقاق العقاب على ترك ما لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف ـ أعني أحد
الفعلين ـ مع ان مناط حسن
الصفحه ٧٩ : صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل ، مع ان جميع
المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته ، فكما
الصفحه ٨٦ : بالضدين
مطلقا بنحو القضية الخارجية غفلة عن التضاد بينهما مع عصيان العبد لكليهما ، لكون
كل منهما مقدورا في
الصفحه ٩٢ :
انه ان اريد
بالهتك العنوان المتحد مع الترك الخارجي فقد مر أن أحد التركين هو المقدور.
وان أريد