الصفحه ١٣٥ : مر ان لا تضاد في نفس الاحكام عند قصر النظر على ذاتها ، لا بالذات ، ولا
بالتبع ، فالتضاد فيها انما
الصفحه ١٧٢ : والاختيارية ، بل الفعل على
اطلاقه متعلق الحكم).
(لكنه) لا يخلو من
نظر ، وتفصيل الكلام في مباحث (التوصلي
الصفحه ١٧٨ : النظر
في ما قد يجاب به عن الاشكال من : (انه لا مانع من الالتزام بجواز ترك المهم الى
الاهم ، بأن يكون
الصفحه ١٦٩ :
لزمن وجوب المهم
شرطا) ، مع مقارنة زمن وجوب المهم لزمن الواجب ، وبعبارة أخرى تقارن أزمان الثلاثة
الصفحه ٥١ : بوجوده
أو عدمه لا أن ذلك جزاف بخلاف التقدم الزماني والمعية الزمانية فان نقيض المتقدم
زمانا اذا فرض قيامه
الصفحه ٩٨ : الابن استحق العقوبة ـ على ما بيناه في موضع آخر ـ مع عدم انطباق عنوان الهتك
عليه ، مع أنه لا مانع في مورد
الصفحه ٤٧ : خاص ، مع كون عدم (ذلك الوجود المقيد) مناقضا له أيضا لا يستلزم تعدد النقائض
، اذ تناقض الاول مع (الوجود
الصفحه ٥٢ : ، ومع التسليم : فليس ذا ملاك ، كما لا يخفى.
الجواب الثالث :
ان المعية بين
النقيضين كما تقتضي
الصفحه ٦٣ :
نعم : لو لم يرد
بالرتبة : الرتبة العقلية ، بل المعية الوجودية الخارجية أمكن اجتماع المتقدم مع
الصفحه ١٠٨ : نحوها ، لحكم الوجدان بان لا شوق الا نحو المطلوب النفسي فقط
، فان الحب والبغض ينشآن من ملائمة الشيء مع
الصفحه ١٦٨ : معا).
أقول : ما ذكره (قده)
مبني على حصر غير حاصر في محتملات أخذ العزم على العصيان شرطا ، مع ان
الصفحه ١٧٤ : في حق
المكلفين ، فلو كان مطلق العزم على عصيان الاهم شرطا كان التكليف بالمهم فعليا حتى
مع البداء وتبدل
الصفحه ١٧٦ : العصيان في المستقبل أو عدم
صدوره لا يؤثر في وجود الامر بالمهم وعدمه الا مع مطابقته ، للواقع ، كما لا يخفى
الصفحه ٥٣ : رتبة واحدة
ممنوع ، لكن مع ذلك يصح القول بتأخرهما عن الامر ، كما قال المحقق الاصفهاني في (النهاية
الصفحه ٦٤ :
الترتب (بل) هو مسوق بلحاظ الرتب التحليلية العقلية مع تعاصر فعلية الامرين خارجا.
ولكن يرد عليه :
أولا