الصفحه ٨٣ : ، فلا يجب الصوم في اليوم الثاني الا معلقا على عصيان
الامر بالصوم في اليوم الاول. وكذا فيما لو فرضت هنالك
الصفحه ٩٥ :
فالمكلف اما ان يأتي بالاهم فيدرك تمامها أو بالمهم فيتدارك بعضها فلا عقوبة الا
بقدر البعض الآخر ، واذا
الصفحه ١٠٣ :
العلية والمعلولية الا بملاك يقتضيهما ، والمصاحبة الوجودية لا تستلزم المشاركة
الملاكية.
ومنه ينقدح النظر
الصفحه ١١٨ :
الرتبة عن العلة إلّا أنه يقارنها في الزمان ـ وإلّا لزم انفكاك العلة التامة عن
معلولها ، وجواز الانفكاك في
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ٨١ : الا عقاب واحد.
فوحدة الملاك ـ أو
الغرض ـ تستلزم وحدة التكليف ، ووحدته تستلزم وحدة الطاعة أو العصيان
الصفحه ١١٤ : أربع : الملاك ، والارادة ، والجعل ، والمجعول ...
أما المجعول فلا
يوجد الا بوجود موضوعه ، وإلّا لزم
الصفحه ١٧٨ :
للموضوع لو لوحظ
الموضوع بذاته وبما هو هو ، إلّا انها تصبح ضرورية الثبوت لو أخذ بشرط المحمول
الصفحه ٤٦ : ـ بل لا
يخلو الممكن منهما أبدا.
الثاني : ان نقيض
وجود الشيء في مرتبة من مراتب الواقع ليس إلّا عدم
الصفحه ٤٧ : ءه على الحصة ـ وهي سلب «الوجود
المقيد المزبور» ـ وإلّا فسائر حصص السلب لا تتناقض مع الحصة الوجودية الخاصة
الصفحه ٤٩ :
لا مسبوقية الا
فيها ، فلا يكون العدم علة لعدم آخر ، ولا الوجود علة للعدم ، ولا العدم علة
للوجود
الصفحه ٥٠ : الانتزاع ، وإلّا لانتزع كل شيء من كل شىء ، فانتزاع مفهوم العلية من
العلة لا يكون إلّا لوجود خصوصية فيها
الصفحه ٥١ : النقيضين ـ ولو في الزمانيات ـ لما
سبق من أنه لا مسرح للسبق واللحوق الا في الوجودات إلّا أن يكون الكلام
الصفحه ٦٢ : المرتبة
المتقدمة ـ بداهة انه لا يكون التقدم والتأخر الا لملاك يقتضيهما ، ومع حصول ملاك
التقدم في الشيء لا
الصفحه ٧٠ : ء وان
كان طاردا لجميع اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود اضداده ، إلّا أن طلب
مثل هذا الوجود لا