قائمة الکتاب
النقض بالتكليفين الطوليين
٨٢
البحث
البحث في الترتّب
١١٨/٤٦ الصفحه ١٣٩ : ظرفه لكنه لا يصح هذا النحو من الايجاب إلّا بناء على القول بالمعلق ، اذ المفروض
تأخر زمان الواجب عن زمن
الصفحه ١٤٧ : الا بعد وجود مقدماته ـ كما سبق ـ.
وقد تفصى عنه
المحقق الاصفهاني (قده) بقوله :
(حيث ان تحصيل
الصفحه ١٥٢ : التكوينية الا في كون الاولى متعلقة
بفعل الغير والثانية بفعل نفس المريد ، وإلّا فهما ـ فيما تتوقفان عليه من
الصفحه ١٥٥ : الارادة التي هي علة تامة لحركة العضلات أو الجزء الاخير من العلة التامة ،
في الظرف السابق ، إلّا ان معلولها
الصفحه ١٥٩ :
حالا ، وإلّا كان
موجودا حسب كيفية اعتباره.
نعم : (المنشأ) ـ بمعنى
الحكم المشرع بما هو هو مع قطع
الصفحه ١٦٢ : .. إلّا أن يقال : ان كلام التهذيب مسوق طبق
مبنى المحقق النائيني (قده) القائل باستحالة الشرط المتأخر
الصفحه ١٦٩ : فلا يرد فيه اشكال اللغوية.
ولا يخفى ان
للمسألة صورا كثيرة إلّا ان كلياتها هي ما ذكرناه ، وقد أضربنا
الصفحه ١٧١ : الوجود
الخارجي يتعلق الهدم بالعزم اولا وبالفعل ثانيا ، إلّا ان الكلام ليس فيه بل في
مقتضى الامر ، فتأمل
الصفحه ١٧٩ :
ثم لا يخفى ان
الامتناع بالغير لا يكون سببا لانقلاب الحكم عما هو عليه ، وإلّا لزم عدم ثبوت
الاحكام
الصفحه ٨ : وقوعها في طريق استنباط الاحكام الكلية من أدلتها
وإلّا لزم اختلال الطرد والعكس ، وذلك لوقوع كثير من
الصفحه ١١ : الاصولية
الا ما يصح أن تقع كبرى لقياس ينتج الحكم الكلي ، ومع انطباق ضابط المسألة
الاصولية على مبحث (الترتب
الصفحه ١٢ : ) : وجود
التضاد بين الامرين ، وإلّا لم يكن محذور في الجمع بينهما.
ولا يخفى أنه ليس
المراد (التضاد بالذات
الصفحه ١٥ :
وهما من قبيل
الفعل ، والواحد لا يصدر منه الا الواحد.
فانه يقال : ان في
كون الادراك من قبيل
الصفحه ٢١ : كالبحث في زمان انكشاف تمام الاحكام عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية.
اللهم إلّا أن
يقال : ان نفس
الصفحه ٢٣ : والبقاء ، تبعا للا
اقتضاء والليسية الذاتية الكامنة في وجود المعلول .. إلّا أنه ينبغي البحث في
الصغرى وان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الترتّب
