قائمة الکتاب
النقض بالتكليفين الطوليين
٨٢
البحث
البحث في الترتّب
١١٨/٣١ الصفحه ٦٤ : .
اللهم إلّا أن
يقال : بكفاية اتحاد المعاليل في طبيعي الرتبة ، وان لم تتحد في شخصها ، فالامر
بالمهم وسقوط
الصفحه ٦٩ : ووجود كل ماهية وان لم يعقد إلّا بسد باب عدمه بجميع
حصصه لان الوجود الواحد ليس له حيث وحيث لتكون الماهية
الصفحه ٧١ : الامر بطرده ، فلا يكون ثمة أمر بطرد
الحصتين المتقابلتين ولو في تقدير العصيان.
اللهم إلّا أن
يقال : انه
الصفحه ٧٤ :
الجزئية المتعلقة بطرد اعدامه المضافة الى اعدام مقدماته أو وجود أضداده ـ إلّا ان
التكثير العقلي ـ للمتعلق
الصفحه ٧٦ : بالاختيار ـ وكذا الايجاب به ـ وان لم يناف الاختيار عقابا ، إلّا انه
ينافيه خطابا ، ولا ملازمة بين استحقاق
الصفحه ٨٧ :
ان العقاب ليس على
ترك الجمع ـ ليكون على غير المقدور ـ ضرورة أن الطلب لم يتعلق إلّا بذات كل من
الصفحه ٨٩ : فعل هذا وفعل
ذاك أو من ترك هذا وترك ذاك ، وإلّا لزم التسلسل ، بتقريب انه لو كان هناك أمران ،
وكانت
الصفحه ٩٠ :
صحة العقاب : امكان التخلص ، والمكلف في المثال لا يمكنه التخلص الا عن احدى
المعصيتين فلا يستحق الا
الصفحه ٩٦ : : انه
يلزم منه تعدد الاستحقاق عند اجتماع السببين ، وإلّا لزم توارد العلتين المستقلتين
على معلول شخصي
الصفحه ٩٨ : ء إلّا مع القطع بعدم استلزامه له ، لان الشيء لا يحرز وجوده الا مع القطع
بسد جميع أبواب العدم عليه ، ومن
الصفحه ١٠٤ : (النهاية) بقوله :
(ان الكلام في
الضدين اللذين لهما ثالث ، وإلّا فوجود أحدهما ملازم قهرا لعدم الآخر
الصفحه ١٠٦ :
في أحد المتلازمين
والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة
الصفحه ١٠٩ : تقدير ترك الاهم حرام ، فليس في مرتبة ترك الاهم وعلى
هذا التقدير الا الحرمة لاستحالة وجوبه المقدمي في هذه
الصفحه ١٣٦ : للمتعلق وإلّا لم يكن ممكن أبدا اذ الشيء لا يخلو من
الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير فمتى يكون ممكنا؟ كما
الصفحه ١٣٨ :
الا بعد البعث
بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان).
وعليه : فلو كان
العصيان
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الترتّب
