الصفحه ١٢٤ :
فمثلا : في مسألة (قصد
امتثال الامر) : المتأخر عن الامر وما يأتي من قبله هو القصد الخارجي ، وأخذ
الصفحه ٧ :
قد جرى ديدن أرباب
الفنون من الصدر الاول .. ومن المعلوم أنه لا يكاد يجمع من القضايا والقواعد في كل
الصفحه ٤٤ : لطلب الضد ، كما كان في غير هذا الحال ـ انتهى.
وهذا الوجه يمكن
أن يتلخص في نقاط : الاولى : فعلية
الصفحه ٥٩ :
التأثير بنفس
التقريب المتقدم.
ووحدة سنخ الحكم ،
وتعدد المتعلق في الامر الترتبي بخلاف مورد النقض
الصفحه ٦٨ :
التأثير فيزاحم المقتضي الآخر في التأثير).
ففيه : أنه ان
اريد بالبعدية في قوله (ان تمامية اقتضاء الامر
الصفحه ١١٦ :
أما الاول :
فلانصراف كلامه عن شرائط الجعل.
وأما الثاني :
فلان المراد ب (الموضوع) في الاصطلاح هو
الصفحه ١٥٠ :
حقهم ، وذلك لتوقف
صدور الفعل كذلك على الالتفات للبعث وهو مفقود في هذه الطوائف.
واستبدال الضد
الصفحه ٣٤ :
وسواء علم المكلف
بانطباق عنوان العصيان عليه ام لم يعلم ، فان كل ذلك لا دخل له في امكان الامر
الصفحه ٤٧ : .
وهذا الوجه (الثاني)
ان اريد به ضرورة اتحاد الرتبة المأخوذة في متعلق النفي والاثبات ولزوم صبهما عليه
الصفحه ٥٧ : فالتضاد
يعم :
(ما) كان ذا وجود
محمولي في العين ـ كالسواد والبياض ـ
و (ما) كان ذا
وجود رابط فيه
الصفحه ٦٢ :
(سابعا) : ما في
المباحث أيضا من (ان الامر بالمهم وان لم يصعد الى مرتبة الامر بالاهم ، ولكن
الامر بالاهم
الصفحه ٨١ : .
وكأن المجيب لاحظ
القدرة بمعناها الاول في الواجب الكفائي ، وبمعناها الثاني في الواجب الترتبي ، مع
ان
الصفحه ١١٤ :
والسبب في ذلك :
أن (القضية الحكمية) يتحقق لها وجود فعلي بانشاء المولى الحكم على الموضوع المقدر
الصفحه ١٧٦ : العصيان في المستقبل أو عدم
صدوره لا يؤثر في وجود الامر بالمهم وعدمه الا مع مطابقته ، للواقع ، كما لا يخفى
الصفحه ١٧٧ :
البرهان ، بأن لم يكن مقوما للذات ، ولكن كان لحاظه بنفسه كافيا في انتزاع ذلك
العنوان ، دون توقف ذلك على