نعم : لو لم يرد
بالرتبة : الرتبة العقلية ، بل المعية الوجودية الخارجية أمكن اجتماع المتقدم مع
المتأخر ، كالعكس لكنه لا يجدي في دفع كلام النهاية لكون مفاده : ان اجتماع
الامرين في الوجود غير ضائر بعد التعدد الرتبي العقلي فيما بينهما.
والحاصل : انه ان
اريد الرتبة العقلية الاصطلاحية فلا محصل له ، وان اريد الرتبة الوجودية الزمانية
فلا يجدي ، اذ المحقق الاصفهاني لم ينكر ـ فيما نقله ـ اجتماع المتقدم مع المتأخر
في الزمان بل تمسك باختلاف رتبة الامرين لدفع محذور التطارد بينهما.
ومن هنا يعلم :
أنه لا بد من أن يراد بالمرتبة في كلام صاحب الكفاية (قده) : (التقدير) لا (الرتبة
الاصطلاحية) ، فيكون مفاد كلامه : أنه على تقدير امتثال الامر بالاهم لا يتحقق
التطارد بين الامرين ، لعدم وجود الامر بالمهم ، لانتفاء موضوعه أما على تقدير
العصيان فيتطارد الامران لاجتماعهما في مرتبة وجودية واحدة.
الايراد الثانى
(ثانيها) :
ما نقله في (المباحث) من (ان الامر
بالمهم معلول لعصيان الاهم ، وسقوط الاهم أيضا معلول لعصيان الاهم ـ أو ما هو لازمه وهو انتفاء الموضوع ولو
بنحو الشرط المتأخر ـ لان العصيان كالامتثال سبب للسقوط ، فالامر بالمهم مع سقوط
الاهم في رتبة واحدة لانهما معلولان لشيء واحد ، ففي رتبة الامر بالمهم لا أمر
بالاهم كي يقتضي الامتثال ، فلا يتنافى الامران).
ولا يخفى أن هذا
الايراد (ليس) مسوقا بلحاظ الزمان ليورد عليه بأن تحقق