الصفحه ٥ :
لغرضه.
ومن المقرر : أن
الغرض من المسألة الفقهية ـ قاعدة كانت أو حكما ـ هو معرفة الاحكام الشرعية
الصفحه ٥٧ :
الكلية والجزئية
والمعرفية ونحوها صفات للوجودات الذهنية التي هي مرتبة من مراتب الخارج.
وعلى هذا
الصفحه ١٠٨ : نحوها ، لحكم الوجدان بان لا شوق الا نحو المطلوب النفسي فقط
، فان الحب والبغض ينشآن من ملائمة الشيء مع
الصفحه ١٥ : الانفعال نظرا ، فقد ذهب جمع الى كونه من مقولة «الفعل» ،
فالنفس تنشئ الصور الذهنية في صقع نفسها ، لا انها
الصفحه ١٢٣ : ، لانتفاء قابلية المحل.
وتارة يكون مرتبا
على نفس عدم التقييد ، ـ أي الاطلاق بالمعنى الثاني ـ وفي هذه
الصفحه ٣٨ : بالنسبة الى نفس الخطاب
المتأخر وأخذ عصيانه شرطا للامر بالمتقدم ، واما أن يلاحظ بالنسبة الى الخطاب
المتولد
الصفحه ٦١ : .
وأجاب عنه : بأنه
على تقدير الامتثال يكون فعل المهم غير مقدور في نفسه ، اذ الضد المقيد بوجود ضده
ممتنع
الصفحه ٧٥ : الناشئ منه ـ انتهى.
ونحوه من أوقع
نفسه في الاضطرار فدار أمره بين الموت جوعا وأكل الحرام.
وفيه
الصفحه ٨٥ :
ان العبرة في
استحقاق العقاب : ملاحظة كل خطاب بالنسبة الى كل مكلف في حد نفسه ، بمعنى أنه
يلاحظ
الصفحه ١٠٩ :
وتقييدا واهمالا ، وتقييد وجوب الاهم بتركه واطلاقه لتركه محال ، فترك المهم من
حيث نفسه واجب ، ومبنيا على
الصفحه ١٣٥ : المترتب
على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه).
اما (نفس الحكم) :
فقد
الصفحه ١٤٤ : مطلقا بل مع تقييده بكونه (نحو
نفس المتعلق) ـ لا غيره وان انيط به وجود المتعلق ـ لم يكن هذا الوجوب السابق
الصفحه ١٥٣ : وفيما لا
يجوز واحد.
ويؤيده ما في
التهذيب من (أن الشوق يشبه أن يكون من مقولة الانفعال ، اذ النفس بعد
الصفحه ١٨٩ :
الصوم حفظ عرض أو مال محترم يجب حفظه ، أو توقف حفظ نفسه أو نفس غيره عليه ونحو
ذلك مما كانت مراعاته أهم في
الصفحه ١١ : التسليم
يمكن القول :
ان البحث في هذه
المسألة ليس عن نفس الوجوب ، بل عن الملازمة العقلية بين الامر بالاهم