الصفحه ١٢٥ :
على نفسه وعلى هذا
فلا استحالة في أخذ مثل ذلك في موضوع الخطاب ، بل قد يقال بأنه يستحيل عدم أخذه
الصفحه ١٢٦ : نفسه ـ انما كان بحكم العقل حذرا من الامر بما
لا يطاق ، فاذا فرض امكان صدورهما معا عن المكلف ارتفع
الصفحه ١٢٧ : للملاك في عرض الاهم ، لا في صورة ترتبه
عليه ملاكا كترتبه عليه حكما.
وفيه : أن نفس
الاطلاق كاشف اني عن
الصفحه ١٢٨ : نفس المولى وهو محال
بمقتضى سراية التضاد من المراد الى الارادة ولعدم وفاء قدرة المكلف على الجمع بين
الصفحه ١٣٢ : يكون في نفس الامر ـ خلافا لما في (المحاضرات)
من تعين كون ملاكه في المتعلق ـ.
(الرابعة) :
ان الامر
الصفحه ١٣٣ : فالامر فيه أوضح.
ومن هنا قال صاحب
الكفاية (قدسسره) ـ بعد ان أورد على نفسه : الاشكال الإنّي ـ (لا يخلو
الصفحه ١٤٠ : العقلاء
اعتذاره ، ولحكم العقل باستحقاقه للعقاب ، وكذا لو اوقع العبد نفسه في العجز قبل
ان يوجد الملاك
الصفحه ١٤٣ : المكلف نحو
المطلوب ، ضرورة ان المحرك للمكلف هو الامر بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي النفس
الامري.
ودفع
الصفحه ١٥٠ : (امكان التعبد بالامارة غير العلمية) ـ ثانيا ـ.
وما قرر في مبحث
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
الصفحه ١٥٤ :
من أفعال النفس ،
مع عدم معقولية الاتحاد في المقام.
مع أنه قد تتعلق
الارادة بشيء دون حصول الشوق
الصفحه ١٥٧ : امتثاله فكيف يتخلف عن
ظرف اعتباره؟
لكن هذا الجواب لا
يخلو من نظر ، لانه وان دفع الايراد بلحاظ نفس (الحكم
الصفحه ١٥٨ : :
١ ـ ان كان لاجل
ان الامر انما ينشأ بداعي جعل الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال ، وهو موقوف على
حصول
الصفحه ١٥٩ : ) : بأن
المعلول ـ أو الامتثال ـ اذا كان مفروض الوجود في نفسه حين وجود العلة ـ أو الخطاب
ـ لزم ما ذكر من
الصفحه ١٦٠ :
الزماني ، مع عدم تمامية المبنى في نفسه ، وذلك لعدم كفاية الخطاب منفردا للتحريك
نحو المطلوب ما لم تنضم اليه
الصفحه ١٦٩ : شرطا متأخرا
مع تعليق الواجب ، كما في الصورة السابقة مع سبق زمن وجوب المهم على نفس المهم.
ثم انه يمكن