الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٥٩ :
حالا ، وإلّا كان
موجودا حسب كيفية اعتباره.
نعم : (المنشأ) ـ بمعنى
الحكم المشرع بما هو هو مع قطع
الصفحه ١٧٢ : شأن له إلّا انه ابراز لذلك الاعتبار القائم
بالنفس فلا مقتضي لاختصاص متعلق الحكم بالحصة الارادية
الصفحه ١٧٩ :
ثم لا يخفى ان
الامتناع بالغير لا يكون سببا لانقلاب الحكم عما هو عليه ، وإلّا لزم عدم ثبوت
الاحكام
الصفحه ١٨٤ : الزوج زوجته عن الوضوء في سعة الوقت وكان مفوتا
لحقه يشكل الحكم بالصحة (٤).
هذا ولكن قال في
التنقيح
الصفحه ١٨٧ :
بالصلاة قبل فوات
وقت الرد لم تبطل على الاقوى (١).
والحكم بالصحة هو
المشهور بين المتأخرين
الصفحه ١٩١ : بحيث لو أفطر
وجب عليه الكفارة فلو لم يكن واجبا لما وجبت عليه (٢).
وحكم الصلاة في
ذلك حكم الصوم
الصفحه ٦ : المسألة الفرعية على ما يقتضيه الاستقراء في مواردها انما هو وحدة
الملاك والحكم والموضوع ، فكان المحمول فيها
الصفحه ٩ : ، ودوران الامر
بين الوجوب وغير الحرمة من جهة الاشتباه في موضوع الحكم ، ودوران الامر بين الوجوب
والحرمة من
الصفحه ٢٧ : في مقام الطاعة والامتثال ضرورة انه لا معنى لجعل حكمين لفعلين
متضادين دائما ، فيخرج الدليلان بذلك عن
الصفحه ٢٩ : لا معنى لجعل
حكمين لفعلين متضادين دائما) ، إلّا ان يريد به عدم الظهور العرفي في عالم الاثبات
، لا عدم
الصفحه ٣٧ : بعض ما ذكر في الجواب عن استحالة أخذ النسيان في موضوع الحكم في المقام أيضا
، وقد فصل الكلام فيه في
الصفحه ٤١ : .
رابعا : ان
المحذور ليس مترتبا على ثبوت الحكم على المقيد ، لعدم محذور في وجوب الشيء حال عدم
الاشتغال بفعل
الصفحه ٥٠ : حيثية وجودية فقد ظهر الحكم
فيها مما سبق ، وان كانت حيثية عدمية فلا تقدم للامر عليها كي يستدل بذلك على
الصفحه ٦٦ : :
تضاد الارادتين (تبعا لتضاد المتعلقين) يستتبع تضاد الحكمين بالعرض ، فكيف يقع
أحدهما في سلسلة علل الآخر