الصفحه ٥٤ : .
وحينئذ فاما أن
يراد بالطاعة والمعصية : نفس الفعل والترك أو يراد الطاعة والمعصية الانتزاعيتان.
فان أريد
الصفحه ٦٠ : للمحركية
والباعثية ، فيلغو جعله ، بل يستحيل انقداح الداعي لجعله في نفس المولى لوجود
المانع عن الانبعاث نحوه
الصفحه ٧٤ :
بالمتحدين؟
الايراد الخامس
(خامسها) ما أورده صاحب الكفاية (قدسسره)
على نفسه قال :
«لا يقال : نعم
ولكنه
الصفحه ٧٦ : الخارجة عن
ارادة المكلف ـ وان انتهى بالاخرة اليها ، كما في صورة تعجيز المكلف نفسه عن
امتثال الامر ـ أما لو
الصفحه ٨٣ : المطلوبية مطلقا ، وإلّا لما
أمر بالفاقد ، فان الامر به يكون حينئذ بلا ملاك ، فمن نفس تعلق الامر بالفاقد
الصفحه ٨٦ : نفسه ، مع حكم الوجدان بخلافه ـ ففيه :
ان الامر الناشئ
من الغفلة ليس بأمر حقيقة ، اذ الامر بما هو أمر
الصفحه ٨٧ : ، فتكون العقوبة عليه عقوبة على ما
لا يدخل تحت الاختيار.
نعم : لو لوحظ كل
من التركين في حد نفسه كان
الصفحه ٩٢ : :
بأنه انما يتم لو قيل بكون استحقاق العقاب على نفس الاتيان بالفعل ـ أو الترك ـ المتجرى
به ، كما اختاره في
الصفحه ٩٦ :
ونفسها وذاتياتها
واعراضها اللازمة من سنخ النسب الضرورية فلا تقبل الوضع ولا الرفع ، وقد سبق أن
الصفحه ١٠٣ : نفس (الملازمة) وعدم الحاجة الى ملاك كامن في ذات الملازم. لكن هذا
القدر يثبت امكان تعلق الارادة
الصفحه ١١٠ : المحبوبية النفسية به
، فان مبغوضية الفعل ليست لملاك فيه يقتضيها ، بل لمجرد المزاحمة للواجب الاهم.
فيكون
الصفحه ١١٦ : (المكلف) ـ كما صرح به المحقق النائيني في
مواضع من كلامه وكما ذكره المورد نفسه ـ ورجوع شرائط التكليف الى
الصفحه ١١٩ : كحال حمل الوجود أو العدم على الماهية ، اذ
ليست المقيدة بالوجود أو بالعدم أو المطلقة موضوعا بل نفس
الصفحه ١٢٠ : لمرتبة الاهم ليقتضي موضوع نفسه
، ولا خطاب المهم يتنزل ويقتضي شيئا غير رفع موضوع خطاب المهم ، فالخطابان في
الصفحه ١٢١ : الشيء على نفسه ـ لو فرض ممكنا بنفس الامكان
المعلول ـ أو خلو الشيء عن المواد الثلاث ـ لو فرض عدم كونه