الصفحه ٧٣ : منهيا عنه ، لانه باب من أبواب عدم الاهم ، فيكون المهم مصبا
لاجتماع الحكمين المتضادين ، وهو محال
الصفحه ١٠٢ : اختلاف المتلازمين في الحكم وان لم نقل بسراية حكم أحدهما الى الآخر.
والجواب : أما عن
مسلك (المصداقية
الصفحه ١٠٦ :
الفعل ، ان تساوى الملاكان بعد الكسر والانكسار ، وإلّا كان الحكم مع الغالب منهما
، على نحو الوجوب
الصفحه ١١٦ : عليه الحج) لم يضر بكون وجوبه مشروطا لبا ، وان اختلف التعبيران لفظا
، لعدم داعوية الحكم الى ايجاد موضوعه
الصفحه ١١٧ : ، وبوجودها التصرمي تكون عللا لتعلق الحكم
بالموضوع ، فكيف ترجع للموضوع.
ويرد عليه : انه
لو فرض رجوع الشرط
الصفحه ١٢٠ : اليه نسبة العلة الى معلولها ،
أما في موارد التقييد فلرجوع الشرائط الى الموضوع المتقدم رتبة على الحكم
الصفحه ١٣٠ : الجزئية في اثبات المطلوب.
نعم قد لا يلحظ
الملاك القائم بالشيء في مقام جعل الحكم بحيث يكون مؤثرا فيه
الصفحه ١٣٢ :
مدلول لفظي لصيغة الامر والثاني مدلول سياقي للخطاب ، فتكون دلالته على الملاك في
عرض الدلالة على الحكم لا
الصفحه ١٣٥ : المترتب
على الامر الترتبي اما أن يفرض في (نفس الحكم) أو في (مبدئه) أو في (منتهاه).
اما (نفس الحكم) :
فقد
الصفحه ١٣٩ : لا
مصحح للجعل ، وسبق العلم بالتكليف لا يجدي في التنجيز لو لم يكن له معلوم بالفعل ،
وحكم العقل والعقلا
الصفحه ١٤٠ : عقابا وان نافاه خطابا. والعقل هو
الحاكم في باب الاستحقاق ، دون منازع له على الاطلاق وهذا الحكم العقلي
الصفحه ١٤٢ :
لانه انما أنشأ
حكم ذلك الموضوع ، وليس للحكم نحو وجود قبل وجود الموضوع ...).
وهذا التزام بسبق
الصفحه ١٤٩ : عن لحاظ الزمان والخصوصيات المكتنفة ، كما هو كذلك
في كل حكم بالامكان ، اذ (عروض الامكان بتحليل وقع
الصفحه ١٥٠ : (امكان التعبد بالامارة غير العلمية) ـ ثانيا ـ.
وما قرر في مبحث
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم
الصفحه ١٥٢ :
نحوه أو نحو طريقه
، فيكون نظير الحكم المتعلق بالافعال التوليدية ، فانه حكم عليها حقيقة ، مع عدم