الصفحه ١٧٠ : ،
وانما هو العزم عليه وعدم العزم على الامتثال ، لان التكليف انما يجعل من أجل أن
يكون داعيا في نفس العبد
الصفحه ١٧٣ : ـ ووجود
علته مقتض لطرد نقيض نفسه ـ وهو عدم العزم على الامتثال ـ لاستحالة اجتماع
النقيضين فيكون الامر
الصفحه ٧ : بحال نفسها في مقابل الوحدة غير الحقيقية التي تكون الوحدة وصفا
لها بحال متعلقها كالوحدة بالجنس أو النوع
الصفحه ٩ : جهة اشتباه الموضوع ـ كل هذه الثلاثة في صورة كون الشك في نفس التكليف
، ويجري نظيرها في كون الشك في
الصفحه ١٤ : (وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوى) وقوله سبحانه (أَمْ تَأْمُرُهُمْ
أَحْلامُهُمْ بِهذا أَمْ هُمْ قَوْمٌ
الصفحه ١٧ :
فرق بينهما ..
وذلك لتحقق الغرض
في كلتا الصورتين .. ونظير ذلك يجري في الوجوب النفسي والغيري ، اذ
الصفحه ١٩ : في تعريف المسألة الاصولية يشمل ما يعرف به نفس وجود الامر
وعدمه ، ولو لم تترتب عليه ثمرة عملية أصلا
الصفحه ٢١ : كالبحث في زمان انكشاف تمام الاحكام عن جريان البراءة في الشبهات الحكمية.
اللهم إلّا أن
يقال : ان نفس
الصفحه ٢٨ : التعارض ليس بين اصل وجود الدليلين بل هو : بين اطلاق كل
منهما مع نفس الآخر فلا موجب لرفع اليد عن احدهما بل
الصفحه ٣٠ : ـ كما ترى ـ انما يجري فيما لو أخذ نفس
الصفحه ٣٦ : للامر بالمهم لعصيان الامر النفسي
الواقعي وعصيان الامر المقدمي الطريقي ، والثاني متحقق في المقام ، لعصيان
الصفحه ٣٧ : أعم من أن يكون تحريكا نحو الشيء نفسه أو نحو آثاره ،
فلا موجب لاختصاصه بالاول.
هذا مضافا الى
جريان
الصفحه ٣٩ : في ظرفه ، وبتقريب آخر : المفروض في المقام هو اشتمال الواجب المهم على
الملاك الملزم في نفسه وأنه لا
الصفحه ٤٨ : ببديهة العقل.
الرابع : ان
النقيض في نفس رتبة البديل مضافا لثالث ـ يكون علة أو معلولا أو نحوهما ـ ، بأن
الصفحه ٤٩ : وبين الوجودات ـ على
غرار تخللها بين نفس الوجودات ـ فانما هو بنوع من التقريب والمجاز على ما قرر في
محله