الصفحه ١٧٠ : عصيانه.
ويرد عليه ـ مع ما
سبق من المناقشة مبني ، بعدم اجداء تعدد الرتبة في دفع محذور طلب الضدين
الصفحه ١٨٠ : الصلاة يجب المبادرة الى ازالتها مقدما على
الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدمها ، ولو ترك الازالة مع
الصفحه ١٨٤ :
عليه مع وجود ملاك
هذا الوضوء في نفسه ومثله يكفي في الصحة .. بل يمكن القول بالامر على نحو الترتب
الصفحه ٥ :
محوره موضوعا معينا دون آخر مع كونه أعم منه أو أخص أو بينهما العموم من وجه ـ مما
يتبعه سعة العلم وضيقه
الصفحه ٦ : كون الوجوب من عوارض فعل المكلف ، اشارة الى ذلك.
(مع) أنه لا ضابط
لانحصار الصدق بموضوع خاص ، اذ
الصفحه ٧ : غيرها من القضايا غير المرتبطة به ..).
(مع) أنه لم ينقدح
المراد بالوحدة التي جعلها ملاكا لكون المسألة
الصفحه ٨ : القواعد في طريق استنباط
الاحكام الكلية مع عدم ادراج القوم لها في المسائل الاصولية كاصالة الطهارة ـ بنا
الصفحه ٩ : الاجمالي في الشبهة الموضوعية ، وكمسائل
دوران الامر بين الحرمة وغير الوجوب مع الشك في الواقعة الجزئية
الصفحه ١٠ : مقتضى عموم النقل فيها الى مزيد بحث وبيان ومئونة حجة
وبرهان ، هذا مع جريانها في كل الابواب ، واختصاص تلك
الصفحه ١١ :
عنه وكذا ملاحظة
تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل المتبادل بين علم الاصول وعلم الفقه.
ثالثا : مع
الصفحه ١٢ : الوجدان قاض بأنه لا تضاد بين انشاء الوجوب
وانشاء الحرمة على شيء معين لو قصر النظر عليهما ، ولو بعد وسطية
الصفحه ١٣ : للحاصل ، وأما (العدم والملكة) فلرجوعهما الى (النقيضين)
لكن مع لحاظ المحل القابل ، سواء لوحظ المحل القابل
الصفحه ١٤ :
بأن يكون الامران عرضيين مع قابلية المحل وقدرة المكلف على الجمع ـ بمقتضى كونها
خلافين ـ لمفسدة في الامر
الصفحه ١٩ : الامر وعدمه ، لكونها توصلية يترتب عليها اثرها ولو
مع عدم وجود الامر.
وهذا الشرط محل
تأمل ، اذ المأخوذ
الصفحه ٢٠ : (قده) مبحث المقدمة ضمن المباحث الاصولية مع اعترافه بعدم وجود
ثمرة عملية لها حيث قال (قده) :
انه لا