الصفحه ٧٧ : تصحيحه الى الترتب مع أنه محال بلا ريب ولا اشكال.
مثاله : ما لو قال
المولى للعبد : ان زرت زيدا وجب عليك
الصفحه ٧٨ : ، وهو
بمعنى استحقاق العقاب على ترك ما لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف ـ أعني أحد
الفعلين ـ مع ان مناط حسن
الصفحه ٧٩ : صدور الواجب فيها الا من بعض المكلفين على البدل ، مع ان جميع
المخاطبين يستحقون العقاب على مخالفته ، فكما
الصفحه ٨٦ : بالضدين
مطلقا بنحو القضية الخارجية غفلة عن التضاد بينهما مع عصيان العبد لكليهما ، لكون
كل منهما مقدورا في
الصفحه ٩٢ :
انه ان اريد
بالهتك العنوان المتحد مع الترك الخارجي فقد مر أن أحد التركين هو المقدور.
وان أريد
الصفحه ٩٧ : للوجود مع ان فاقد الشيء لا يعطيه.
والرابع مستلزم
للتوارد.
والخامس كالثاني.
فيتعين الاخير.
وهذا
الصفحه ٩٩ : جواز ترك المهم الى فعل الاهم ، ومناف لفرض طلب
المهم على تقدير ترك الاهم ومعه كيف يعقل حرمة ترك المهم
الصفحه ١٢٠ : كونه معلقا فلا.
الثاني : ان ملاك
التزاحم والتضاد ليس المعية الرتبية بل المعية الوجودية
الصفحه ١٢٧ : حينئذ على صفة المطلوبية بقوله : (ان
الذي يعصي مع كونه عاصيا في ظرفه : يطلب منه الاتيان بالاهم ، لعدم
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض
الصفحه ١٣٤ :
ولا تلعب مع
الصبيان.
ودعوى كون الامر
بالمهم ارشاديا يردها : الوجدان ، اذ لا نجد من أنفسنا حين
الصفحه ١٥٢ :
نحوه أو نحو طريقه
، فيكون نظير الحكم المتعلق بالافعال التوليدية ، فانه حكم عليها حقيقة ، مع عدم
الصفحه ١٥٩ :
حالا ، وإلّا كان
موجودا حسب كيفية اعتباره.
نعم : (المنشأ) ـ بمعنى
الحكم المشرع بما هو هو مع قطع
الصفحه ١٦٢ :
والحاصل : ان تحقق
العصيان منوط بانقضاء الاجل اثباتا لا ثبوتا.
(مع) ان تعليق
حصول العصيان بمضي
الصفحه ١٦٧ : على بعض الوجوه الأخر فيمكن القول باستحالة المعلق
، مع الذهاب الى امكان المشروط بالشرط المتأخر ، وعليه