الصفحه ١٦٠ :
الزماني ، مع عدم تمامية المبنى في نفسه ، وذلك لعدم كفاية الخطاب منفردا للتحريك
نحو المطلوب ما لم تنضم اليه
الصفحه ١٦٥ :
للامر بالاهم ، اذ فيه : ان تحقق موضوع الامر بالاهم لزم عدم كون العصيان عصيانا ،
اذ مع بقاء الموضوع لا
الصفحه ١٧٣ : بوجود علة العصيان ـ وهو العزم على العصيان ـ فيستحيل وقوعه على
صفة المطلوبية مع الاتيان بمتعلق الاهم
الصفحه ١٧٧ : فيه
من هذا القبيل ، فان تصور الذات مع لحاظ وصف تلبسها بالمبدإ في المستقبل كاف في
انتزاع عنوان (الملحوق
الصفحه ١٥ : تنطبع فيها انطباع الصورة في
المرآة ، فلا يكون ثمة تعدد في السنخ ، مع ان موضوع القاعدة ـ على فرض تسليمها
الصفحه ١٨ : اشتراك غير الالزامي مع الالزامي في وجود المبادي لا يكفي ، بعد
وجود الاختلاف السنخي بينهما فيها ، اذ
الصفحه ٢١ : يأتي بواجب ، مع قصده مطلق ما يكون واجبا شرعا حقيقة ، فلا
يرد كون النذر تابعا للقصد او الارتكاز.
ومثله
الصفحه ٢٤ : .
وقد يمثل له
بالوضوء في مورد الاضرار المسوغة للتيمم شرعا مع عدم وصولها الى حد الحرمة ، وهكذا
في موارد
الصفحه ٤٤ :
لا يوجب عدم
التطارد على تقدير العصيان فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من
المطاردة
الصفحه ٤٩ : سابقا أو لاحقا ، مع أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
المثبت له ، وما يرى من تخلل الفاء بين الاعدام ، أو بينها
الصفحه ٥٠ : مفهوم
معين من شيء خاص لا يكون اعتباطا ، بل لا بد من أن يكون في منشأ الانتزاع خصوصية
معينة بها صح
الصفحه ٥٤ : تحتمل عدة معان والثلاثة الاول منها لا تجدي في المقام ،
ولو سلمت في حد ذاتها والرابع هو المجدي فيه
الصفحه ٦٠ : بما اذا قيد الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم ، فانه فيه
تتعدد رتبة الامرين واقتضائهما ، مع عدم ارتفاع
الصفحه ٦٦ :
في طول الامر
بالاهم ، باعتبار تقدمه عليها بالطبع ، اذ لا تحقق لها بدونه ، مع امكان تحققه
بدونها
الصفحه ٧٤ :
المهم ، ودفع التنافي بين الامرين بذلك لا يخلو من تأمل.
مع انه لو فرض
استلزام تعدد العناوين والحيثيات