الصفحه ١٢٣ : باحدى الحصتين
محالا يكون عمومه لهما ضروريا ، وهو المطلوب.
ومنه ينقدح عدم
الحاجة الى متمم الجعل في مثل
الصفحه ١٢٨ : منوط ب (معية الطلب) لا (طلب المعية). وذلك
لاداء الطلبين المتزامنين كذلك الى اجتماع ارادتين فعليتين في
الصفحه ١٣٦ : ـ كالاختبار
أو التعذير ـ فلا استحالة.
وبناء على ذلك
نقول : ان الامر بالاهم ـ بالنسبة الى من يعلم المولى
الصفحه ١٧٩ : المعلول بدون وجود علته
التامة ، ففي المقام :
وان امتنع ترك
المهم الى فعل الاهم لو لوحظ كون المكلف ممن
الصفحه ٤٩ : ، لان العدم باطل الذات ، وهالك الذات ، ولا شيئية محضة ، فكيف يؤثر في
غيره ، أو يتأثر عن غيره ، أو يكون
الصفحه ٥٨ : لعلة خارجة عن الذات ، وقد يكون بالعرض وهو ما وصف بالتضاد تجوزا لملابسة
بينه وبين ما اتصف ـ حقيقة ـ به
الصفحه ١١٨ :
الرتبة عن العلة إلّا أنه يقارنها في الزمان ـ وإلّا لزم انفكاك العلة التامة عن
معلولها ، وجواز الانفكاك في
الصفحه ٢٢ : من
الثمرة : فساد الضد العبادي للمهم ـ ولو كان توصليا ـ بناء على اقتضاء الامر
بالشيء : النهي عن ضده
الصفحه ٤٥ : مرتبة تأثيره وأثره ، ومن البديهي
ان كل علة منعزلة ـ في مرتبة الاثر ـ عن التأثير .. فيكون تمام اقتضا
الصفحه ١٥٢ : الجامع بين المباني الثلاثة هو
عدم كون مصب الامر فعل نفس المكلف بل فعل غيره.
وأما صرف الامر عن
التعلق
الصفحه ١٥٨ : الانبعاث عن تحقق الداعي المتأخر عن وجود الامر.
ففيه : ان من الممكن
حصول هذه المبادي قبل زمان تحقق المجعول
الصفحه ١٦٦ : ـ الذي
هو زمان امتثال المهم أيضا ـ فيكون كل من الشرط والواجب في الامر بالمهم متأخرا
عنه ، وهو مستحيل
الصفحه ١٨٤ : غاياتها أو بقصد الكون
على الطهارة ففي صحتها وبطلانها وجهان مبنيان على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن
ضده
الصفحه ١١ :
عنه وكذا ملاحظة
تاريخ تطور علم الاصول والتفاعل المتبادل بين علم الاصول وعلم الفقه.
ثالثا : مع
الصفحه ١٤ : ، فالعقل يرى الحسن والقبيح
، وليست له باعثية نحو الحسن ، ولا زاجرية عن القبيح.
وفيه : ان باعثية
العقل