الصفحه ٢٨ : على ترك الآخر ، على نحو الوجوب الترتبي ، في صورة اهمية احدهما من
الآخر ، وكذا في الامر بالذهاب الى
الصفحه ٣١ : لزوم اللغوية .. اذ العزم على عصيان الاهم اما ان لا يكون موصلا الى
فعل المهم ، أو يكون موصلا اليه
الصفحه ١٠٩ : ).
(مضافا) الى ما
ذكره المحقق الاصفهاني في (النهاية) من انه بعد ما كانت الذات واحدة ، وهي محفوظة
في هذه
الصفحه ١١٢ : عليه
بعد تحقق شرطه ، لان شرائط التكليف ترجع الى قيود الموضوع ، والموضوع لا ينسلخ عن
الموضوعية بعد وجوده
الصفحه ١٢٩ : ) وغيره ان في الفقه فروعا لا محيص للفقيه عن الالتزام بها
مع كونها من الخطاب الترتبي.
(منها) ما لو فرض
الصفحه ١٤٥ :
الاضطراري قبل حلول الوقت ، وذلك على بعض الوجوه ، كما ذكر في مسألة من أراق الماء
قبل الوقت ، واضطر الى الصلاة
الصفحه ١٦٥ : ، اذ يلزم من وجوده فيه مقارنة المشروط لشرطه السابق
عليه ، وهو خلف ، لفرض تأخره عنه ، وكذا في الظرف الذي
الصفحه ١٧٠ :
التكليف لا يخلو من أن يكون : العزم مطلقا ، أو العزم الموصل الى الفعل ، أو الفعل
الصادر من المكلف مطلقا ولو
الصفحه ١٧٣ : بالاهم مقتضيا ـ ولو عقلا ـ لطرد عدم العزم على الامتثال ،
بمقتضى أن (مقتضى المقتضى مقتضى).
ثالثا : ما عن
الصفحه ١٨٢ :
وفي (المستمسك) :
بعدم الدليل على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ولا على بطلان الترتب
الصفحه ١٨٣ : ـ في ضمن كلام له ـ : (.. وقد يستند الحكم بجواز التيمم الى حكم العقل به
كما في موارد المزاحمة بين وجوب
الصفحه ١٨٩ :
وأجاب عنه كاشف
الغطاء (قدسسره) بتصحيحه بالخطاب الترتبي (١).
الفرع الحادى عشر
لو توقف على ترك
الصفحه ٩٩ :
الوجه الثالث
(الوجه الثالث) ـ مما
اورد به على الترتب ـ ما نسب الى المحقق التقي الشيرازي
الصفحه ١١٥ : ) فقبل أداء الصلاة لا
يكون لها وجوب ضرورة أن الحكم لا يدعو الى موضوعه اذ أن وجوده متفرع على وجود
موضوعه
الصفحه ٦٩ :
وبتعبير آخر : ان
عدم المعلول مع وحدته يتصور له حصص حيث انه تارة يستند الى عدم المقتضي وأخرى الى