الصفحه ٤٠ : ـ وهذا بخلاف المقام فان
ترك حفظ قدرته للمتأخر لا يكون إلّا بالاشتغال بفعل وجودي يوجب سلب القدرة عن
الصفحه ٤٤ :
متعلقي الطلبين ، وإلّا خرج الفرض عن موضوع المسألة ، وأمكن اجتماع الامرين بلا
اشكال.
الثالثة : سراية
الصفحه ٥٢ : العلة
بالذات ووجوب المعلول بالغير ، فلو كان نقيض المعلول متأخرا عنها بالعلية لزم
اجتماع النقيضين لفرض
الصفحه ٩١ :
الاصول) من ان قبح العقاب على ما لا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع الى قبح
العقاب على ما لا تكليف به ، فلا
الصفحه ٩٤ : ، فأوجب ، فوجب ، فأوجد
، فوجد) .. فالوجود يقع في مرحلة متأخرة عن الامكان ، وما لم يمر الشيء بمرحلة
الصفحه ١٠٤ :
لغوا وعبثا ، وان
لم يكن كافيا في التحريك أو الردع فالامر بالملازمات أو النهي عنها لا يكون مؤثرا
الصفحه ١٠٦ :
في أحد المتلازمين
والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة
الصفحه ١٢٥ :
كذلك ، لعدم قيام غرض المولى بالطبيعي ، بل بالحصة ، فكيف يكون موضوع الخطاب هو
الطبيعي؟ فتأمل.
(الى
الصفحه ١٥٤ : اليه ، فان المريض قد يريد شرب الدواء ولا يشتاق اليه
، كما ان العكس حاصل أيضا ، فان من منع عن طعام ما
الصفحه ١٦١ :
مشروطه ، والعصيان عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الوقت يتعذر عليه الاتيان
به بعد ، ولا محالة يكون
الصفحه ١٦٢ : الامر في آن
مساوق لعدم تحقق العصيان في ذلك الآن.
(مضافا) الى ان
انتفاء النقيض ـ أي عدم العصيان ـ في
الصفحه ١٦٤ : علية غيره له أيضا.
(هذا) كله مضافا
الى بعض ما تقدم في الامر الثاني فراجع.
الفرض الثانى
ان يناط
الصفحه ١٧٤ :
وذلك لعدم كون
العزم جزءا من العبادات ، بل هو خارج عن حريمها ، وان كان التقيد داخلا ، فيؤول
الى
الصفحه ٢٣ :
ولا العلامة
المحقق تلميذه استاذ أساتيذنا (قدهما) الى الصحة في الفرض المزبور ، مع ان الاول
منهما
الصفحه ٢٥ : الجواهر (قده) حيث ذهب الى توقف الصحة على الامر وعدم كفاية الملاك على ما
هو المحكي عنهما. وأما الامر فلا