الصفحه ٦٨ : بالمهم بعد سقوط مقتضى الاهم عن
التأثير) البعدية الزمانية فهو خروج عن موضوع الترتب ، لاشتراط تعاصر
الصفحه ٩٠ : (الغيرية) (١)
__________________
(١) الامكان الذاتى
عبارة عن تساوى نسبة الشىء الى الوجود والعدم بحيث لا
الصفحه ٨٠ :
المزاحم الخارجي الذي
منه سبق غيره الى الامتثال ، وهذا بخلاف المقام اذا ادعي وجود قدرة واحدة قائمة
الصفحه ١٤١ : النائيني (قدسسره) الى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم
وفعليته ، حيث قال (قدسسره) :
(ان
الصفحه ٥٣ : عن الامر ـ لكونه علة لها أو جزء العلة ، على ما تقدم من الوجهين ـ
لا يقتضي تأخر العصيان عنه.
وأما
الصفحه ٩٦ : واحد ، وهو محال (للزوم احتياجه الى كل واحدة منهما ـ لكونهما علة
له ـ واستغناءه عن كل واحدة منهما
الصفحه ١٣١ : الضد ، عن وجود المحبوب ، اذ الحائل هو (الصارف) ـ أي ارادة الضد أو عدم
ارادة الشيء وبعبارة أخرى : وجود
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٨١ : بالترتب .. الى آخر كلامه .. (٢).
وفي (المهذب) :
واما صحة الصلاة فلما استقر عليه المذهب في هذه الاعصار
الصفحه ٦٢ :
لها واندراجها تحت
موضوع (المانع) ممنوعة فتأمل.
نزول الامر بالاهم الى مرتبة الامر بالمهم
الصفحه ٧٤ :
الامر الشرعي
الواحد الى أوامر متعددة ـ بمقتضى استلزام ارادة العقل للشيء مجموعة من الارادات
الصفحه ٩٣ : الوجود في مرتبة خاصة بسيطة ، لم تتألف من أجزاء ولم
تنضم اليها ضميمة ، وتمتاز عن غيرها بنفس ذاتها التي هي
الصفحه ١٠٥ : الاشكال في مرحلة (الارادة)
اذ لا يمكن تخالف ارادتين منتهيتين الى الحكم بالنسبة الى أمرين متلازمين ، بأن
الصفحه ١٢٠ : اليه نسبة العلة الى معلولها ،
أما في موارد التقييد فلرجوع الشرائط الى الموضوع المتقدم رتبة على الحكم
الصفحه ١٧٥ : ء المتقدم
منه فقط لكن بشرط ثباته الى حينه وذلك لان دخل شيء في شيء ـ على نحو الشرطية ـ تابع
للملاكات والمصالح