الصفحه ٧٣ :
فعند تحقق مقدم
الشرطية يكون المهم مأمورا به ـ لمكان تحقق شرطه ـ ومنهيا عنه لان الامر بالاهم
الصفحه ١٢١ : عدم
صعود الامر بالمهم الى مرتبة الامر بالاهم لا يكفي بعد نزوله الى مرتبته.
وقد مضى الكلام في
هذه
الصفحه ١٤٩ : عن لحاظ الزمان والخصوصيات المكتنفة ، كما هو كذلك
في كل حكم بالامكان ، اذ (عروض الامكان بتحليل وقع
الصفحه ٣٦ : المكلف
أوامر التعلم والاحتياط ونحوهما.
هذا ـ مضافا الى
بعض ما مر في الشرط السابع.
عدم أخذ الجهل في
الصفحه ٥٠ : الانتزاعية كالفوقية
والتحتية والمحاذاة ونحوها. والمعية والسبق واللحوق مفاهيم انتزاعية يحتاج
انتزاعها الى مصحح
الصفحه ٧٩ :
الاهم وكون الامر
بالمهم ارشادا محضا الى كونه واجدا للملاك حينئذ ، ضرورة انه لا معنى لوجود الامر
الصفحه ١٠٣ :
الفاعلية ، وانشاء الحكم على الشيء ان كان كافيا في التحريك اليه أو الزجر عنه فلا
تبقى حاجة الى الامر
الصفحه ١٤٧ :
في بحث الواجب
المطلق والمشروط فراجع ـ.
(الثالث) : ما في (النهاية)
وهو ان تأخر الانبعاث عن البعث
الصفحه ١٥٠ : غير اختياري ، لان الموقوف على أمر غير اختياري غير
اختياري (وكون الافعال مستندة الى الاختيار غير
الصفحه ١٥٦ : ـ واما بناء على
اتحادهما ـ كما ذهب اليه بعض ـ فامكان انفكاكها عن المراد يكون أوضح ، لامكان تعلق
العلم
الصفحه ١٥٩ : النظر عن تنجزه على المكلف ـ لا ينفك عن (الانشاء)
والجعل ، لكن الكلام في (المجعول) بمعنى الحكم المنجز
الصفحه ١٩٠ :
الفرع الثانى عشر
يشترط في صحة
الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص ـ كما ذهب اليه صاحب
الصفحه ٣٨ : بالنسبة الى نفس الخطاب
المتأخر وأخذ عصيانه شرطا للامر بالمتقدم ، واما أن يلاحظ بالنسبة الى الخطاب
المتولد
الصفحه ١٣٣ : اما
أن يكون الامر بغير الاهم بعد التجاوز عن الامر به وطلبه حقيقة ، واما أن يكون
الامر به ارشادا الى
الصفحه ١١٣ : ، فالموضوع يبقى على ما هو عليه ، والحكم لا يتبدل ، والشرط لا يخرج عن
كونه شرطا ـ ولو فرض القول بعدم رجوعه الى