الصفحه ٥٦ : اقتضاء الامر بالاهم في رتبة
وجود الامر بالمهم معناه عدم معية الاقتضائين رتبة ، لا سقوط أحد الاقتضائين عن
الصفحه ٨٣ :
الامر بصوم اليوم
الاول ، في صورة عجز المكلف عن صوم اليومين معا ، فانه يجب على المكلف صوم اليوم
الصفحه ١٤٨ :
ان الطهور امر
زماني لا يخرج عن حيطة الزمان لذا يتوقف تحققه على تصرم زمان ما ـ ولو تناهى في
القلة
الصفحه ٤ : عليهما :
ـ بناء على استقلالية المسألة وعدم تبعيتها لغيرها لوجود ملاكها فيها ـ بأن البحث
عن حكم فعل المكلف
الصفحه ١٩ : الاصول فن
يعرف به ما يفيد في اقامة الحجة على حكم العمل.
وقال في (النهاية)
:
علم الاصول ما
يبحث فيه عن
الصفحه ٣٣ : فلو لم يتنجز الخطاب بالاهم ـ كما في الموارد التي
تجري فيها البراءة عن التكليف المجهول ـ لم يعقل الامر
الصفحه ٣٤ : الحكمين المتعلقين بأمرين متضادين انما يتحقق ـ عنده
ـ في صورة نشوئهما عن داعيين متماثلين ، أما لو كان كل
الصفحه ٦٦ : ؟
ومنه ينقدح عدم
خلو هذا الوجه ـ المنقول في المباحث ـ عن المصادرة اذ مدعى صاحب الكفاية (قده) هو
: مانعية
الصفحه ١٠٧ : عدم مقتضاه لا مانع منه ، وخلو الزمان وان كان شرطا في تأثير المقتضي
اثره إلّا ان خلوه عن المزاحم في
الصفحه ١٢٤ :
فمثلا : في مسألة (قصد
امتثال الامر) : المتأخر عن الامر وما يأتي من قبله هو القصد الخارجي ، وأخذ
الصفحه ١٢٧ :
عن الامر الترتبي
أمكن تصحيح العبادة بالملاك ، بناء على كفاية ذلك في صحة العبادة ...) وقال أيضا
الصفحه ١٣٠ : ، اذ الملاك عبارة عن المصلحة ـ أو
المفسدة ـ التكوينية الحاصلة في الشيء ، ولا ينقلب الموصوف بصفة تكوينية
الصفحه ١٣٨ :
الا بعد البعث
بزمان ، فلا محالة يكون البعث نحو أمر متأخر عنه بالزمان).
وعليه : فلو كان
العصيان
الصفحه ١٣٩ : ظرفه لكنه لا يصح هذا النحو من الايجاب إلّا بناء على القول بالمعلق ، اذ المفروض
تأخر زمان الواجب عن زمن
الصفحه ١٤٢ : عن البعث ولا يتفاوت طول الزمان وقصره في ما هو ملاك الاستحالة والامكان.
نعم : يمكن
الالتزام بانفكاك