الموضوع الخاص لم
يكن بالامر الترتبي بأس بأن يقول : (تجب عليك القراءة الجهرية ، فان عصيت فتجب
عليك القراءة الاخفاتية) في قبال الثالث وهو الترك المطلق ، وان أخذ موضوع خاص في
الدليل كان الامر الترتبي محالا كأن يقول : (القارئ ان لم يجهر بالقراءة فيجب عليه
الاخفات) اذ يكون ذلك الامر طلبا للحاصل وهكذا الامر بالنسبة الى القصر والاتمام
في الصلاة.
ومنه يعلم : ان
النزاع في مثل ذلك تابع لكيفية الاستظهار من الدليل.
(رابعها) انه قد
يظهر مما سبق عدم انحصار المحذور المذكور في الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل يجري
أيضا في الامر بمجموع الاضداد الوجودية على سبيل الترتب ، اذ يكون أحد هذه
الخطابات لغوا ، وان امكن كون الباقي مأمورا بها على سبيل الترتب وكذا في الامر
بالنقيضين ، أو العدم والملكة ، على نحو الترتب كما سبقت الاشارة اليه.
وأما الامر بايجاد
(المتضايفين) على نحو الترتب فقد سبقت الاشارة ـ في الشرط الاول من شرائط تحقق
الموضوع ـ الى انه يستلزم التهافت في الدليل ، فراجع.
(خامسها) انه تظهر
نتيجة هذا الشرط في انه لو ورد خطابان يثبتان الوجوب للضدين اللذين لا ثالث لهما ـ
ونحوهما ـ فانه لا يمكن ادراجهما في باب التزاحم وتصحيحهما بالخطاب الترتبي وذلك
لحصول التنافي بين الدليلين في مرحلة الجعل ، لا في مرحلة الطاعة ، فيكونان
متعارضين ، وتجري عليهما قوانين باب التعارض.
ثم لا يخفى ان
الشرط السابق اعم ـ موردا ـ من هذا الشرط ، لتحقق التضاد الدائمي في المقام ايضا ،
نعم : في المقام يلزم محذوران في الامر الترتبي وهما (عدم امكان الجمع العرفي بين
الدليلين) و (لزوم طلب الحاصل) بخلاف المقام