الصفحه ١٣ : .
ثم لا يخفى ان
المراد من التضاد هنا لا ينحصر في (الحقيقي منه) ، وهو ما كان بين الذاتين
المتضادتين غاية
الصفحه ١٧ : ) ، فانهما أمران انتزاعيان ، والتفاوت التشكيكي لا مجرى له في الامور
الانتزاعية ، لا عقلا ، ولا عرفا ، لكنهما
الصفحه ٢٥ : اشكال في أخذ القيد في اطلاقه ، اذ لا يشمل صورة
الطاعة قطعا ، وأما أخذه فيه مطلقا فمبني على امكان الترتب
الصفحه ٣٥ :
عدم ترتبه على
الشيء لا يمكن أن يكون غرضا منه. مضافا الى أنه كثيرا ما يمتنع صدور نفس الاهم ولو
الصفحه ٤١ : وجودي أصلا أو حال الاشتغال بضده والامتناع في المقام ليس ذاتيا ولا
وقوعيا ، بل هو امتناع بالغير ، وهو لا
الصفحه ٦٤ : : ما سبق من
أن ملاك التضاد هو المعية الوجودية ، فالاختلاف الرتبي لا يدفع التضاد ـ بعد تحقق
المعية
الصفحه ٧٩ :
الاهم وكون الامر
بالمهم ارشادا محضا الى كونه واجدا للملاك حينئذ ، ضرورة انه لا معنى لوجود الامر
الصفحه ٨٤ : .
وثانيا ـ لا ينحصر
تفسير الامرين ـ ثبوتا ـ بتعدد المطلوب ، بل يمكن أن يكون المتقدم واجبا ارتباطيا
واحدا
الصفحه ٨٧ : ، فتكون العقوبة عليه عقوبة على ما
لا يدخل تحت الاختيار.
نعم : لو لوحظ كل
من التركين في حد نفسه كان
الصفحه ٨٩ : الامثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد ، فتصبح الثلاثة
أربعة ، ولهذه الاربعة هيئة اجتماعية عينية .. وهكذا
الصفحه ٩٤ : (الامكان)
لا يمكن أن يصل الى مرحلة (الوجود) لاستحالة (الطفرة) في المراتب ، كاستحالتها في
الزمان والمكان
الصفحه ١٠٠ :
بقوله (رفع كل شيء
نقيضه) ، وان لم يصلح معرفا ، لكونه تعريفا للرفع ، لا للنقيض ، فلا يدل على كونه
الصفحه ١٠٢ : الاتحاد
بينهما ، فان الفرد هو مصداق الطبيعة بالحمل الشائع ، وكل طبيعة تؤخذ ـ لا محالة ـ
في فردها ، فكيف
الصفحه ١٠٦ : ـ من (المصداقية) و (السراية) و (عدم اختلاف المتلازمين
في الحكم) ـ عدم تسليم المبنى ، اذ الامر لا يقتضي
الصفحه ١٠٨ :
وجوب أيضا.
وقد يورد عليه بان
عدم التلازم بلحاظ عالم الحكم لا يجدي بعد الملازمة في عالم (الارادة) وما