الصفحه ١١٠ : عن الاقتضاء.
لكن لا يخفى ان
المحذور على هذا التقرير ليس هو الاجتماع ، بل الحكم على طرفي الايجاب
الصفحه ١١٧ :
لا يقال : لو لم
تقيد الهيئة كان الوجوب فعليا ، فيترشح على المقدمة من ذيها ـ ولو عقلا ـ لتبعيتها
الصفحه ١٢٤ : القصد
في موضوع الامر لا يستلزم تقدم الشيء على نفسه بمرحلتين ـ اذ كيف يؤخذ ما يأتي من
قبل الامر في متعلقه
الصفحه ١٢٥ : ) غير ذلك مما
لا نطيل المقام بذكره.
المقدمة الثالثة
ان الخطاب الترتبي لا يقتضي ايجاب الجمع
، فلا وجه
الصفحه ١٣٥ : مر ان لا تضاد في نفس الاحكام عند قصر النظر على ذاتها ، لا بالذات ، ولا
بالتبع ، فالتضاد فيها انما
الصفحه ١٤٢ : ونحوهما ـ توقف كل
معلول على حصول علته ، وهي امور زمانية لا بد في تحققها من الزمان ، فيتأخر بذلك
الانبعاث
الصفحه ١٤٦ : ، فاذا افترض ان القيد من شروط الترتب لا من شروط
الاتصاف كان الفعل واجدا للملاك قبل تحقق القيد ، فيكون
الصفحه ١٤٩ :
وكون الممكن
بالواسطة ممكنا يراد به الامكان في ظرفه لا مطلقا ـ على ما تقدم ـ أو يكون في مورد
ما لا
الصفحه ١٥١ :
قوة وفعلية ، إلّا
أن ذلك لا مجرى له في الحكم ـ الذي هو محل الكلام في المقام ـ لانه [أن أريد] وقوع
الصفحه ١٥٢ : بها ـ محقق لتلك المصلحة
، فلا مانع من الامر به ، كما لا مانع من الامر بها.
وعلى كل فكما يصح
لدى
الصفحه ١٦١ : المقارن ـ ما في (التهذيب)
من انه قبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط ، فلا بد من تحققه في زمانه حتى يتحقق
الصفحه ١٦٣ : لا تتأثر ـ كما انها لا تؤثر ـ لتبعية تحقق مفاد كان
الناقصة لمفاد كان التامة اذ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت
الصفحه ١٧٦ :
أو كونه ملحوقا
بالعصيان ، وحيث ان الالفاظ
موضوعة للمعاني الواقعية ـ لا المتصورة ـ فالعلم بصدور
الصفحه ١٧٧ : بالعصيان) وصدقه عليها حقيقة الآن ، فيكون الشرط مقارنا لا
متأخرا ، كما في نظائره مما سبق التمثيل به.
(مع
الصفحه ١٨٥ :
التفويت ، لان
الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده ، بل هذه العبادة ضد عبادي محكوم بالصحة
بالترتب