الصفحه ١٤٤ : ، فالظهور العرفي لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية ، لكن
الكلام في المبنى المفروض ، فتأمل.
(رابعا) : ان
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٧١ : عزم واختيار) ، ومرجعه الى ارادة الحصة من الفعل لا طبيعي الفعل.
ومن هنا قالوا في
تحديد الامر انه (طلب
الصفحه ١٧٤ : أنه لا فرق بين كون الهدم مباشريا أو تسبيبيا ، فلا ينهض جوابا في عرض الثاني
، فلو تم الاشكال في حد نفسه
الصفحه ١٧٨ : : فكما لا يمكن للمكلف العاصي ـ بقيد انه عاصي ـ ترك
العصيان الى نقيضه ، كذلك لا يمكن للمكلف الذي يعصي
الصفحه ٨ : ذلك ، وتوحيد كل الاصناف في موضوع واحد وحمل محمول واحد
عليها لا يدل على وحدة الملاك ، كما يظهر بملاحظة
الصفحه ١٥ :
وهما من قبيل
الفعل ، والواحد لا يصدر منه الا الواحد.
فانه يقال : ان في
كون الادراك من قبيل
الصفحه ٢٣ : صرف تقييد الامر الشرعي بقيد هل يكشف عن كون القدرة الشرعية مأخوذة فيه
أم لا؟
يمكن أن يقال :
ان
الصفحه ٣٢ : .
(رابعها) انه قد
يظهر مما سبق عدم انحصار المحذور المذكور في الضدين اللذين لا ثالث لهما ، بل يجري
أيضا في
الصفحه ٤٤ :
لا يوجب عدم
التطارد على تقدير العصيان فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من
المطاردة
الصفحه ٦٣ :
المتأخر ، كالعكس لكنه لا يجدي في دفع كلام النهاية لكون مفاده : ان اجتماع
الامرين في الوجود غير ضائر بعد
الصفحه ٩١ : غفلة فقد سبق الكلام فيه في (الثالث) فراجع.
لا قبح فى العقاب على غير المقدور
(السابع) : ما في (حقائق
الصفحه ٩٣ : ترك الاثنين فاته الملاكان.
ولكن هذا المبنى
لا يخلو من نظر ، اذ ليست المرتبة القوية من الوجود مركبة
الصفحه ٩٥ : الاهم لا لنفسها ، فالعقوبة على
تقدير ترك كليهما مثلها لو لم يؤمر بالمهم وعصى الاهم.
ويرد عليه :
أولا
الصفحه ٩٧ : ).
والاول خلاف وجدان
المعلول خارجا.
والثاني ترجيح بلا
مرجح.
والفرد المردد لا
وجود له ، فكيف يكون علة