الصفحه ٦٨ :
اقتضاءه للتأثير ،
ولذا لا يسقط الامر بالاهم بمقارنة عصيانه بل بمضي زمانه ، فحيث أنه بعد يقتضي
الصفحه ٧٥ : ، اذ حينئذ يتوجه اليه خطابا «لا
تغصب بالخروج عن الدار» و «لا تغصب بالبقاء في الدار» فيكون كل من بقا
الصفحه ٨٠ : الجامع فلا تحقق له في الاعيان ، وان كان الفرد المردد فلا وجود له لا خارجا ،
لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد
الصفحه ٩٠ :
وهذا بخلاف ما لو
أمر المولى بالضدين مطلقا ـ غفلة ـ فان لا يستحق عقوبتين مما يبرهن على أن ميزان
الصفحه ١٠١ :
وهذا الجواب لا
يخلو من تأمل ، وذلك لان القيد المأخوذ في القضية يجب أن يؤخذ قيدا للمنفي في
القضية
الصفحه ١٠٣ :
ونظير ما نحن فيه
ما ذكروه من أن مصاحب العلة ليس بعلة ، ومصاحب المعلول ليس بمعلول ، اذ لا تكون
الصفحه ١٣٩ :
التحريك نحو المقيد تحريك نحو قيده لا محالة ، والمفروض كون القيد ـ وهو الزمان ـ غير
اختياري ، فيلزم التكليف
الصفحه ٧ :
قد جرى ديدن أرباب
الفنون من الصدر الاول .. ومن المعلوم أنه لا يكاد يجمع من القضايا والقواعد في كل
الصفحه ٣٠ :
بشرائها فلا يكون
ثمة تعارض بين الدليلين في نظر العرف كما لا يخفى.
أن لا يكون المهم ضرورى الوجود
الصفحه ٤٧ : خاص ، مع كون عدم (ذلك الوجود المقيد) مناقضا له أيضا لا يستلزم تعدد النقائض
، اذ تناقض الاول مع (الوجود
الصفحه ٥٩ : لا تصلح فارقا ـ على فرض التسليم
ـ ، بعد وحدة الملاك ، اذ كما ان الحكمين في مورد النقض متضادان كذلك
الصفحه ٦٩ : ايقاع المكلف فيما لا يطاق بلحاظ اقتضاء كل
واحد من الامرين لصرف القدرة نحو متعلقة ومن المعلوم ان هذا
الصفحه ٧١ :
فيكون كل منهما
مأمورا بطرده ، لكن لا مطلقا ، بل في هذه الحالة.
ولا فرق في
استحالة الشيء ـ أو
الصفحه ٧٤ : أو الامر ـ لا يستلزم تكثر الشيء خارجا ، فان تعدد
الجهات التحليلية العقلية لا يثلم الوحدة الخارجية
الصفحه ٨٨ :
ثم لا يخفى ان
التكليف بالجمع لا يجب ان يكون بعنوانه ، لامكان انتزاعه من تكليف العبد بشيئين