الصفحه ٩٦ : العقل هو
الحاكم على الاطلاق في باب الاستحقاق ، وهو كما يرى الهتك سببا ، كذلك يرى التفويت
سببا.
لا يقال
الصفحه ١٢٠ : ، وكذا العصيان لكون مرتبته عين مرتبة الامتثال.
(الثاني) : ان
الخطاب في الاولين لا يكون متعرضا لحال
الصفحه ١٢٣ : .
والاطلاق والتقييد
بالمعنى الثاني متعاقبان لا يمكن ارتفاعهما معا ، لكونهما نقيضين ، ففرض ارتفاع
احدهما فرض
الصفحه ١٢٦ : عصيان الامر بالاهم لعدم قدرة المكلف على الجمع ، ففي ظرف فرض امكان صدورهما
عن المكلف لا يكون هنالك تعليق
الصفحه ١٣١ : المقتضي للضد أو عدم وجود المقتضي للشيء ـ فلو
فرضت ثمة مبغوضية لكانت متعلقة به لا بالضد ، مع امكان المناقشة
الصفحه ١٣٤ :
ولا تلعب مع
الصبيان.
ودعوى كون الامر
بالمهم ارشاديا يردها : الوجدان ، اذ لا نجد من أنفسنا حين
الصفحه ١٤١ : المعلقة في الشرعيات والعرفيات لا يجدي بعد فرض الاستحالة العقلية ،
ودلالة الوقوع على الامكان خاصة بموارد
الصفحه ١٤٥ : كان دخيلا في تمامية مصلحة الواجب ولزوم استيفاءها فلا موجب لا
يجابه قبل حصوله ، ولو كان متعلق الايجاب
الصفحه ١٥٠ : القاعدة
المذكورة) وما هو غير اختياري لا يمكن صدوره بالاختيار عن المكلف ، لاستحالة وجود
المعلول بدون وجود
الصفحه ١٦٦ : كونه شرطا متأخرا ـ فيكون زمان امتثال الاهم متأخرا ـ اذ لا
يعقل انفكاك زمان الامتثال عن زمان العصيان
الصفحه ١٧٣ : المستلزم لانتفاء شرطه ، وانحفاظ الخطابين
في ظرف العصيان لا يوجب طلب الجمع لانهما ليسا في مرتبة واحدة وذلك
الصفحه ١٩٥ : .......................................................... ١٧
كون المهم عباديا............................................................... ١٩
أن لا يكون
الصفحه ٤ :
__________________
(١) العبارات
المنقولة فى هذه الرسالة عن الاساطين (قدسسرهم)
لوحظ فيها عادة : أداء المعنى لا اللفظ.
الصفحه ٢٠ : (قده) مبحث المقدمة ضمن المباحث الاصولية مع اعترافه بعدم وجود
ثمرة عملية لها حيث قال (قده) :
انه لا
الصفحه ٢١ : ).
نعم : يمكن أن
يقال : بأن العلم تابع للغرض ، ولا فائدة في ما لا تترتب عليه ثمرة عملية اصلا ،
فيكون