الصفحه ١٤ : لا تخصيصه
بالتضاد ـ الذي هو أحد أنواع التقابل ـ ولعل التخصيص ب (التضاد) في كلمات
الاصوليين لمكان كونه
الصفحه ٢٨ : دون مخالفة الآخر ـ.
ولذا لا يمتنع
عقلا ان يأمر المولى بتلوين الجدار ـ مثلا ـ بأحد اللونين ، معلقا
الصفحه ٢٩ : لا معنى لجعل
حكمين لفعلين متضادين دائما) ، إلّا ان يريد به عدم الظهور العرفي في عالم الاثبات
، لا عدم
الصفحه ٣٤ :
وسواء علم المكلف
بانطباق عنوان العصيان عليه ام لم يعلم ، فان كل ذلك لا دخل له في امكان الامر
الصفحه ٣٧ : (قده) حسبما ورد في «أجود التقريرات» ـ.
وعلله في (فوائد
الاصول) : بأنه لا يصح التكليف الا فيما اذا
الصفحه ٣٩ : في ظرفه ، وبتقريب آخر : المفروض في المقام هو اشتمال الواجب المهم على
الملاك الملزم في نفسه وأنه لا
الصفحه ٤٣ : الطلب في كل منهما في الاول يطارد
الآخر ، بخلافه في الثاني ، فان الطلب بغير الاهم لا يطارد طلب الاهم
الصفحه ٤٥ : الاناطة تخرج الامرين عن المزاحمة في التأثير ،
اذ في رتبة الامر بالاهم وتأثيره في صرف القدرة نحوه لا وجود
الصفحه ٥٧ : ء وتحريك أمور اعتبارية لا تحقق لها الا في وعاء الاعتبار لكون حدوثها
منوطا بحدوث الاعتبار ، وبقائها منوطا
الصفحه ٥٨ :
بين الامرين المنصبين عليهما.
وحينئذ فيقرر
الايراد : بأن التعدد الرتبي بين المتعلقين أو الارادتين لا
الصفحه ٦٠ : الامر بالمهم بفعلية الامر بالاهم) من ناحية تطارد الامرين ، بتعدد
الرتبة لا يجدي في جوازه ، وان أجدى في
الصفحه ٦٦ :
في طول الامر
بالاهم ، باعتبار تقدمه عليها بالطبع ، اذ لا تحقق لها بدونه ، مع امكان تحققه
بدونها
الصفحه ٧٧ : نفسه ، لانه لا تنقدح ارادة الضدين في النفس مع العلم بالضدية ..
فطلب المحال من المستحيلات الذاتية مثل
الصفحه ٨١ : الامور لا تقاس بميزانين.
وثانيا : بعدم
تسليم تعدد العقاب في الواجبات الكفائية ، بتقريب :
ان التكليف
الصفحه ٩٢ : (النهاية) و (مصباح الاصول) ـ وأما لو قيل بكونه على قصد العصيان
والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر