الصفحه ٦٦ : الرفع
بمقتضى قاعدة الفرعية.
هذا ولكن سيأتي
عدم تحقق التضاد بين الامرين في أدلة القول بالامكان ، إن شا
الصفحه ٨٧ : الآخر ولا ريب في مقدوريته ، وهكذا الحال في الواجبات
الكفائية فان العقاب هناك على عصيان كل واحد منهم حال
الصفحه ١٣٣ : كونه سبحانه أهلا للعبادة. وعلى فرض
الاشتراط يمكن القول بأن الامر الذي يجب قصد امتثاله في العبادة يعم
الصفحه ٢٦ : في الحجية.
ويرد عليه : عدم
تسليم المبنى ، مع أن الامر مسوق لبيان الحكم ، لا لبيان الملاك ، ومن
الصفحه ٧٧ : بدفع ما أفاده (قدسسره) ، وسيأتي تمام الكلام حول ذلك في أدلة القول بالامكان إن
شاء الله تعالى.
الوجه
الصفحه ١٢١ : الوجوه في أدلة القول بالامتناع.
السابع : ان اتصاف
أحد المتلازمين أو البديلين بالتقدم الرتبي على شيء لا
الصفحه ١٣١ :
على نفس المتعلق دون سراية الى ملازماته الوجودية أو العدمية ـ على ما سبق في أدلة
القول بالامتناع
الصفحه ١٤ :
بأن يكون الامران عرضيين مع قابلية المحل وقدرة المكلف على الجمع ـ بمقتضى كونها
خلافين ـ لمفسدة في الامر
الصفحه ٢٩ : ، بل استحالته لرجوعه الى الترجح بلا
مرجح ، وهو مساوق لوجود المعلول بدون وجود علته على ما قرر في محله
الصفحه ١١٥ :
يقتضيه ، كما في
قوله تعالى (وَأَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي) فانه لو جعل الموضوع (المكلف المتذكر
الصفحه ١١ : التسليم
يمكن القول :
ان البحث في هذه
المسألة ليس عن نفس الوجوب ، بل عن الملازمة العقلية بين الامر بالاهم
الصفحه ٤١ : يكون محالا ، بل
يكون ضروريا ـ وسيأتي توضيحه في أدلة القول بالامكان إن شاء الله تعالى ـ.
ثم انه لا
الصفحه ١١٣ : في
جملة من المباحث منها ما نحن فيه فانه توهم أن الامر بالمهم يصير مطلقا أيضا بعد
عصيان الامر بالاهم
الصفحه ١٣٩ : ، لعدم وجوب تحصيل قيود
الوجوب.
ومنه ينقدح النظر
في اطلاق كلام المحقق الاصفهاني (قده) حيث أناط امكان
الصفحه ١٥٢ : فهو يحصل بعد وجود مقدماته قهرا ، ولا فرق في ذلك بين
القول ب (التوليد) أو (الاعداد) أو (التوافي) فان