الصفحه ١٣٥ :
هذا مضافا الى أن
احدى حصتي الجامع ـ وهي الاتيان بالجزاء على تقدير تحقق الشرط ـ غير مقدورة
الصفحه ١٣٧ : الترتب ، فلا بأس يعطف
عنان الكلام الى ذلك ، فنقول :
ان ما يناط به
الامر بالمهم لا يخلو من فروض
الصفحه ١٤١ : النائيني (قدسسره) الى عدم انفكاك زمان الجعل فيها عن زمان ثبوت الحكم
وفعليته ، حيث قال (قدسسره) :
(ان
الصفحه ١٤٣ : بالحقيقة بعثا الى ذلك الجزء
من الامر المستمر أو المركب التدريجي ، فهو ليس مقتضيا بالفعل لتمام ذلك المستمر
الصفحه ١٤٥ :
الاضطراري قبل حلول الوقت ، وذلك على بعض الوجوه ، كما ذكر في مسألة من أراق الماء
قبل الوقت ، واضطر الى الصلاة
الصفحه ١٥٤ : منه هو الشوق الى ذي المقدمة ، لا الارادة المتعلقة به ، ودعوى أن الشوق
لا يمكن أن يستتبع ذلك مصادرة
الصفحه ١٥٧ :
الى بسط لا يسعه
المقام.
ثانيا : لو فرض
تسليم الحكم في المقيس عليه (الاصل) إلّا انه لا يسلم في
الصفحه ١٦١ : هو (انتزاع العصيان) لا (نفس العصيان) فلو قال المولى (صم من الفجر
الى المغرب) لم يمكن انتزاع العصيان
الصفحه ١٦٢ : الامر في آن
مساوق لعدم تحقق العصيان في ذلك الآن.
(مضافا) الى ان
انتفاء النقيض ـ أي عدم العصيان ـ في
الصفحه ١٦٣ : وجودية.
مضافا الى لزوم
تحقق السنخية ـ ولو في الجملة ـ بين العلة والمعلول ، ولا سنخية بين الحيثية
الصفحه ١٦٤ : علية غيره له أيضا.
(هذا) كله مضافا
الى بعض ما تقدم في الامر الثاني فراجع.
الفرض الثانى
ان يناط
الصفحه ١٦٥ : عصيان ، وان انتفى الموضوع فبقاء الامر بالاهم مساوق لبقاء
المعلول بعد انتفاء علته ، مع احتياج المعلول الى
الصفحه ١٦٨ : ).
وتوضيحه : ان أخذ
العزم على العصيان شرطا لفعلية الامر بالمهم يؤدي الى محذور الواجب المعلق أو
الشرط المتقدم
الصفحه ١٧٠ :
التكليف لا يخلو من أن يكون : العزم مطلقا ، أو العزم الموصل الى الفعل ، أو الفعل
الصادر من المكلف مطلقا ولو
الصفحه ١٧٣ : يرى ان
التكليف يقتضي التخصيص ـ آيل الى الثاني ، لعدم كون هدم الاهم للعزم بالذات وعلى
نحو المباشرة ، بل