المنتزعة من الوجود الخاص ـ بناء على اصالة الوجود واعتبارية الماهية ـ أو ذاتيا له بذاتي كتاب البرهان ، بأن لم يكن مقوما للذات ، ولكن كان لحاظه بنفسه كافيا في انتزاع ذلك العنوان ، دون توقف ذلك على لحاظ الغرائب والمنضمات ، كما في انتزاع الزوجية من الاربعة ، أو لم يكن كذلك بأن توقف انتزاعه على لحاظ أمر خارج عنه ، كما في انتزاع عنوان الاب والابن والمتقدم والمتأخر والمتيامن والمتياسر ونحوها .. وما نحن فيه من هذا القبيل ، فان تصور الذات مع لحاظ وصف تلبسها بالمبدإ في المستقبل كاف في انتزاع عنوان (الملحوق بالعصيان) وصدقه عليها حقيقة الآن ، فيكون الشرط مقارنا لا متأخرا ، كما في نظائره مما سبق التمثيل به.
(مع) امكان فرض وجود كون ثبوتي عيني في المكلف بالفعل ، وذلك فيما اذا أخذت مبادئ العصيان موضوعا ، فان العصيان المستقبلي مقتضى لمقدمات ومقتضيات موجودة بالفعل في نفس العاصي ، فيؤخذ من توجد فيه هذه المقتضيات المنتهية لذلك المقتضى موضوعا لوجوب الضد المهم ، لكنه خروج عن مورد البحث كما لا يخفى.
(الثالثة) : من جهة الخلف ، حيث ان المكلف مع هذا الكون ـ أي كونه ممن يعصي ـ يجوز له ترك المهم الى فعل الاهم لفرض الاهمية واطلاق وجوبه ، ولا شيء من الواجب التعييني بحيث يجوز تركه الى فعل غيره ، والمفروض وجوب كل من الاهم والمهم تعيينا لا تخييرا ، وهذا بخلاف ما اذا كان العصيان بنفسه شرطا مقارنا فانه لا مجال لتركه الى فعل الاهم في فرض ترك الاهم.
ويرد عليه :
أولا : عدم ظهور الفرق بين أخذ (العصيان) شرطا وأخذ (كون المكلف ممن يعصي) شرطا ، فان المحمولات غير الضرورية وان لم تكن حتمية الثبوت