الصفحه ٩٠ : (الغيرية) (١)
__________________
(١) الامكان الذاتى
عبارة عن تساوى نسبة الشىء الى الوجود والعدم بحيث لا
الصفحه ٩١ :
الاصول) من ان قبح العقاب على ما لا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع الى قبح
العقاب على ما لا تكليف به ، فلا
الصفحه ٩٢ : ترك الاهم أو المهم) لسراية اللابدية من المقصود الى
القصد فما دام ترك أحدهما مضطرا اليه ـ على ما سبق
الصفحه ٩٤ : (الامكان)
لا يمكن أن يصل الى مرحلة (الوجود) لاستحالة (الطفرة) في المراتب ، كاستحالتها في
الزمان والمكان
الصفحه ٩٦ : واحد ، وهو محال (للزوم احتياجه الى كل واحدة منهما ـ لكونهما علة
له ـ واستغناءه عن كل واحدة منهما
الصفحه ١٠٤ : مخيطة ، وكبعض الفضائل الاخلاقية الى غير ذلك.
هذا ولكن لا يخفى
أن (الامكان) أعم من (الوقوع) فلا يدل
الصفحه ١٠٦ :
في أحد المتلازمين
والمفسدة في الآخر ـ كما يمكن أن توجدا في أمر واحد ـ إلّا أن مآل ذلك الى اباحة
الصفحه ١٠٩ : ).
(مضافا) الى ما
ذكره المحقق الاصفهاني في (النهاية) من انه بعد ما كانت الذات واحدة ، وهي محفوظة
في هذه
الصفحه ١١٠ : به بالامر الترتبي لزم الاجتماع.
وقد يجاب عنه ـ مضافا
الى ما تقدم ـ بأن مانعية الضد لكل واحد من
الصفحه ١١٢ : عليه
بعد تحقق شرطه ، لان شرائط التكليف ترجع الى قيود الموضوع ، والموضوع لا ينسلخ عن
الموضوعية بعد وجوده
الصفحه ١١٣ : ، فالموضوع يبقى على ما هو عليه ، والحكم لا يتبدل ، والشرط لا يخرج عن
كونه شرطا ـ ولو فرض القول بعدم رجوعه الى
الصفحه ١٢٢ : بلا مرجح ـ فان الترجيح كذلك لغو على المعروف
، وان كان محالا على التحقيق ، لاوله الى الترجح بلا مرجح
الصفحه ١٢٥ :
كذلك ، لعدم قيام غرض المولى بالطبيعي ، بل بالحصة ، فكيف يكون موضوع الخطاب هو
الطبيعي؟ فتأمل.
(الى
الصفحه ١٢٩ :
حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى وأقام ، فلا اشكال في
وجوب الصوم عليه ، فيكون قد
الصفحه ١٣١ :
على نفس المتعلق دون سراية الى ملازماته الوجودية أو العدمية ـ على ما سبق في أدلة
القول بالامتناع