الصفحه ١٢٩ :
حرمة الاقامة على المسافر من أول الفجر الى الزوال ، فعصى وأقام ، فلا اشكال في
وجوب الصوم عليه ، فيكون قد
الصفحه ٧ :
قد جرى ديدن أرباب
الفنون من الصدر الاول .. ومن المعلوم أنه لا يكاد يجمع من القضايا والقواعد في كل
الصفحه ١٧٠ :
التكليف لا يخلو من أن يكون : العزم مطلقا ، أو العزم الموصل الى الفعل ، أو الفعل
الصادر من المكلف مطلقا ولو
الصفحه ١٠٩ : ).
(مضافا) الى ما
ذكره المحقق الاصفهاني في (النهاية) من انه بعد ما كانت الذات واحدة ، وهي محفوظة
في هذه
الصفحه ١١٠ : به بالامر الترتبي لزم الاجتماع.
وقد يجاب عنه ـ مضافا
الى ما تقدم ـ بأن مانعية الضد لكل واحد من
الصفحه ١٢٢ : .
الثامن : ان ما
ذكره المحقق النائيني (قدسسره) من استحالة الاطلاق في بابي الطاعة والمعصية فلا يكون
للامر
الصفحه ١٨٣ :
وأيضا قال صاحب
العروة (قدسسره) في عداد شرائط الوضوء : ان لا يكون مانع من استعمال الماء
من مرض أو
الصفحه ٥ : :
عدم اختصاص
المباحث الفقهية بما يبحث فيه عن حكم موضوع من الموضوعات الخاصة ، نان جملة من
المباحث الفقهية
الصفحه ١٢٥ :
كذلك ، لعدم قيام غرض المولى بالطبيعي ، بل بالحصة ، فكيف يكون موضوع الخطاب هو
الطبيعي؟ فتأمل.
(الى
الصفحه ١٤٣ : بالحقيقة بعثا الى ذلك الجزء
من الامر المستمر أو المركب التدريجي ، فهو ليس مقتضيا بالفعل لتمام ذلك المستمر
الصفحه ١٦١ : هو (انتزاع العصيان) لا (نفس العصيان) فلو قال المولى (صم من الفجر
الى المغرب) لم يمكن انتزاع العصيان
الصفحه ١٦٣ : الاعدام من علية ـ ولو لعدم في عدم ـ وان
بها فاهوا فتقريبية.
مع أن سقوط الامر
عبارة عن انعدامه ، والاعدام
الصفحه ٢٨ : على ترك الآخر ، على نحو الوجوب الترتبي ، في صورة اهمية احدهما من
الآخر ، وكذا في الامر بالذهاب الى
الصفحه ٥٣ :
الفعل والترك :
طاعة ومعصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
وقد تحصل من ذلك :
ان تأخر الطاعة
الصفحه ٩١ :
الاصول) من ان قبح العقاب على ما لا يقدر عليه لا أصل له ما لم يرجع الى قبح
العقاب على ما لا تكليف به ، فلا