الصفحه ١٢٨ : نفس المولى وهو محال
بمقتضى سراية التضاد من المراد الى الارادة ولعدم وفاء قدرة المكلف على الجمع بين
الصفحه ١٤٩ : ) ، لكن ذلك بعنوان عدم الاعتبار
لا اعتبار العدم ، وتفصيل الكلام موكول الى مباحث المواد الثلاث من الحكمة
الصفحه ١٥٩ : من المقارنة الزمانية محذور أصلا.
(مضافا) الى ما في
المباحث من ان المحذور يرد على تقدير القول بتقدم
الصفحه ٤٧ : ،
لعدم وحدة المصب ، ولذا لا يكون ثمة تناف بين القضيتين المحتويتين عليهما ، ويكون
من الممكن صدقهما معا
الصفحه ١٥٠ : غير اختياري ، لان الموقوف على أمر غير اختياري غير
اختياري (وكون الافعال مستندة الى الاختيار غير
الصفحه ١٧٢ : والاختيارية ، بل الفعل على
اطلاقه متعلق الحكم).
(لكنه) لا يخلو من
نظر ، وتفصيل الكلام في مباحث (التوصلي
الصفحه ١٩٠ :
الفرع الثانى عشر
يشترط في صحة
الاعتكاف اذن المستأجر بالنسبة الى أجيره الخاص ـ كما ذهب اليه صاحب
الصفحه ١٦ : الامرين أو
كليهما الى النهي عن الضد العام للمتعلق كقول الامر (لا تترك الدرس فان عصيت فلا
تترك التجارة
الصفحه ٣٦ : المكلف
أوامر التعلم والاحتياط ونحوهما.
هذا ـ مضافا الى
بعض ما مر في الشرط السابع.
عدم أخذ الجهل في
الصفحه ٦١ :
النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم
(سادسا) : ما في
المباحث ـ أيضا ـ من النقض بما
الصفحه ١٢١ : عدم
صعود الامر بالمهم الى مرتبة الامر بالاهم لا يكفي بعد نزوله الى مرتبته.
وقد مضى الكلام في
هذه
الصفحه ١٤٧ :
المقدمات ممكن فالبعث والانبعاث الى ذيها متصفان بصفة الامكان ، بخلاف البعث الى
الشيء قبل حضور وقته ، فان فعل
الصفحه ١٧٩ : في شأن العصاة ، لامتناع الطاعة في حقهم فان الشيء ما لم يمتنع لم يعدم ،
اذ لا يخلو الشيء من وجود علته
الصفحه ٦٨ : ان يكون التطارد من الجانبين ، واما ان لا
يكون ثمة طرد أصلا.
هذا مضافا الى ما
ذكره المحقق الاصفهاني
الصفحه ٧٥ :
وفي (الوصول) :
التمثيل للفقرة الاخيرة من كلام صاحب الكفاية (قدسسره) بما لو توسط الدار المغصوبة