هذا بالنسبة الى
الملاك.
وأما بالنسبة الى
الارادة والجعل فان شروط الاتصاف شروط للارادة ، خلافا لشروط الترتب فانها شروط
للمراد.
كما ان شروط
الاتصاف شروط للمجعول ، واما شروط الترتب فانها قيود للمتعلق.
وعليه : يبتني
الجواب عن اشكال (اللغوية) وذلك لان فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك ـ اي لاتصاف
الفعل بكونه ذا مصلحة ـ فمتى اتصف الفعل بذلك استحق الوجوب الفعلي ، بالضرورة
بمقتضى تبعية الاحكام للملاكات ، فاذا افترض ان القيد من شروط الترتب لا من شروط
الاتصاف كان الفعل واجدا للملاك قبل تحقق القيد ، فيكون الوجوب فعليا حينئذ
بالضرورة ، وان كان زمان الواجب مرهونا بتحقق القيد ، لان تحققه دخيل في ترتب
المصلحة ـ ومن المعلوم انه لا معنى للغوية مع فرض الضرورة.
ويرد عليه :
ان ما استجمع (شروط
الاتصاف) ـ ولم يستجمع بعد (شروط الترتب) ـ وان باين ما لم يستجمع (شروط الاتصاف)
في كون الفعل فيه ذا مصلحة فعلية ، بخلاف الاخير ، إلّا ان صرف تمامية الملاك لا
يحتم الامر الفعلى ، اذ المهم عدم فوات الغرض المتوخى ، وهو كما يتحقق بثبوت
الوجوب قبل وجود (شروط الترتب) كذلك يتحقق بثبوته عند وجودها ، والتحريك نحو
المقدمات المفوتة يمكن عن غير طريق سبق الوجوب أيضا ، فتعيينه دون غيره الزام بلا
ملزم.
وتبعية الحكم
للملاك يراد بها عدم نشوه عن الارادة الجزافية ، لا انه عند حصوله يجب وجوده وان
لم يحن وقت الامتثال بعد ، لما سبق.
مضافا الى ان في
الفرق بين شروط الاتصاف وشروط الترتب كلاما مذكورا