الصفحه ١٦١ :
فراجع وتأمل.
الامر الثانى
ـ مما يرد على
اناطة الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم على نحو الشرط
الصفحه ١٧٨ : ،
وإلّا لزم اجتماع النقيضين ، وكذا لو أخذ الموضوع بشرط وجود العلة ، وإلّا لزم
تخلف المعلول عن علته وعليه
الصفحه ١١ : عدم وجوبه ، وبذلك ينطبق ما ذكروه في ضابط
المسألة الاصولية من وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي على
الصفحه ١٨ : الشدة لا يبقى
هناك مجال لارادة شيء آخر ـ بناء على الامتناع ـ اما الارادة في غير الالزامي
فليست بتلك
الصفحه ٣٠ : الضدين
اللذين لا ثالث لهما.
قال المحقق
النائيني (قده) : في رده الثاني على كاشف الغطاء (قده) الذي صحح
الصفحه ٣٢ : كأن يقول : (القارئ ان لم يجهر بالقراءة فيجب عليه
الاخفات) اذ يكون ذلك الامر طلبا للحاصل وهكذا الامر
الصفحه ٣٦ : يكون عالما بوجوب الاخفات عليه أولا ، أما
الاول فهو خارج عن محل الكلام ، اذ المفروض فيه توقف صحة الجهر
الصفحه ٤٦ : ، فانه لا يقتضي بذاته أحد طرفي السلب أو
الاثبات ، لا على نحو الوجوب ولا على نحو الاولوبة ، ومثلهما العلل
الصفحه ٥٦ : الموضوع ـ وهو التضاد ـ في المقام (لا)
لما في التهذيب من خروج الاحكام عن تقابل التضاد بأخذ قيد التعاقب على
الصفحه ٨٢ :
أو يقال : بأن
الفعل واجب على جميع المكلفين ، إلّا ان هناك ترخيصا في الترك لكل منهم ، مشروطا
بفعل
الصفحه ١٠٩ :
وتقييدا واهمالا ، وتقييد وجوب الاهم بتركه واطلاقه لتركه محال ، فترك المهم من
حيث نفسه واجب ، ومبنيا على
الصفحه ١٢٠ :
الاطلاق ، ويترتب على هذا الفرق أمران :
(الاول) : ان نسبة
التقدير المحفوظ فيه الخطاب في الاولين بالاضافة
الصفحه ١٣٦ : حقيقيتين بغرض التحريك بأمرين متضادين لعدم امكان ترتب أحدهما
عليه ، وقد سبق ان ما لا يمكن ترتبه على الشيء لا
الصفحه ١٣٩ : بالمحال) اما لو فرض كون الزمان قيدا للوجوب ولو على نحو
الشرط المتأخر ـ كما هو قيد للواجب ـ لم يلزم المحذور
الصفحه ١٤٤ : يتوقف عليها العلم باداء
الواجب في ظرفه (والتفكيك بينهما مبني على ما ذهب اليه المحقق النائيني (قدسسره