الصفحه ١٥٥ : تأخره عن علته
كالذاتي له ، فهو كاعتبار أمر محال في مرتبة ذات الشيء ، فيكون أولى بالاستحالة.
أو (الى
الصفحه ٤١ : يكون محالا ، بل
يكون ضروريا ـ وسيأتي توضيحه في أدلة القول بالامكان إن شاء الله تعالى ـ.
ثم انه لا
الصفحه ٦٤ : .
أما الدعوى الاولى
: فلما سيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ من عدم علية العصيان لسقوط الامر.
وأما الدعوى
الصفحه ١٠٢ : ، فالامر بالاهم يقتضي
حرمة نقيضه ، والمهم ان لم يكن مصداقا للنقيض فهو ملازم له ـ ولو في الجملة ـ ولا
يعقل
الصفحه ١٥٦ : ـ بالارادة الذاتية في
الله سبحانه ، اذ ارجاعها الى غيرها ـ مع كونه خلاف ظواهر الآيات والروايات ـ مستلزم
لسلب
الصفحه ٤٨ :
العدم لا ذات له
حتى يشغل مرتبة من مراتب الواقع فلا بد ـ اذا ـ من كون المرتبة ظرفا للمنفي لا
للنفي
الصفحه ١٥٤ :
من أفعال النفس ،
مع عدم معقولية الاتحاد في المقام.
مع أنه قد تتعلق
الارادة بشيء دون حصول الشوق
الصفحه ٥٣ :
الفعل والترك :
طاعة ومعصية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ.
وقد تحصل من ذلك :
ان تأخر الطاعة
الصفحه ١٢٦ : ، حيث يكون المكلف
تاركا للاهم ـ باعتبار كونه عاصيا له ـ وفاعلا له ـ باعتبار كونه جامعا بينه وبين
ضده
الصفحه ٩٩ : للوجوب لا فعل
المهم ، نعم : له لا زمان أحدهما : الترك الموصل الى فعل الاهم والآخر فعل المهم
لكن الحكم
الصفحه ١٠٩ :
المطلق وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى في مناقشة المقدمة الثانية من مقدمات
المحقق النائيني (قده
الصفحه ٤٦ : العدم السابق أو اللاحق فليس
عدما له في الحقيقة للبداهة ، واشتراط وحدة الزمان في التناقض.
وقد يؤيد ذلك
الصفحه ٩ : ـ وكاستصحاب الكلي في باب
الموضوعات ، الى غير ذلك.
والتزام الاستطراد
في ذلك كله لا وجه له ، بعد امكان عدها من
الصفحه ٢٣ : ..) فانتفاء القيد ـ في هذه الصورة ـ مساوق لانتفاء الملاك المستلزم لانتفاء
الامر ، اذ الامر معلول له ، وكما
الصفحه ٢٥ : ، وواجدا له في
صورة العصيان ، كما لو فرض كون الامر به حينئذ واجدا لملاك التأديب مثلا. فان كان
التقييد مطلقا