وَبالَ
أَمْرِهِمْ) [سورة التغابن آية ٥]. أي : جزاء ذنبهم ، وقال : (لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ) [سورة المائدة آية ٩٥].
الخامس
عشر : الأمر خلاف
النهي ، قال الله : (أَمَرْنا مُتْرَفِيها) [سورة الإسراء آية ١٦]. أي : أمرناهم بالطاعة فعصوا ، وقرئ : أمرنا. أي :
جعلناهم أمراء. وقيل : كثرناهم ، وأمر الشيء : كثر ، وقيل : أمرناه بالتخفيف معناه
: كثرنا.
وروى الجرمي عن
أبي زيد والأصمعي : أمره وأمره. أي : كثره ، وأمر هو ، فهو آمر ومأمور ومؤمر من
آمره ، وأمرته أيضا : كثرته بالتثقيل ، وهو مأخوذ من أمرته بالتخفيف ؛ لأن فعلت
بالتثقيل من فعلت بالتخفيف مثل : ضربت وضربت ، قال المبرد : ولا تكون ذلك من أمرت.
السادس
عشر : إظهار أمر
المنافقين ، قال الله تعالى : (أَوْ أَمْرٍ مِنْ
عِنْدِهِ) [سورة المائدة آية ٥٢]. أي : أو أن يؤمر النبي صلىاللهعليهوآله بإظهار أمر المنافقين فيعاقبوا ، : (فَيُصْبِحُوا عَلى ما أَسَرُّوا فِي
أَنْفُسِهِمْ نادِمِينَ) [سورة المائدة آية ٥٢]. ويجوز أن يكون المعنى في هذا : ظهور الإسلام.
السابع
عشر : العلم ، قال
الله تعالى : (وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ) [سورة النساء آية ٥٩]. قيل : يعني : العلماء ، وقيل : يعني : السلطان ،
وإنما تجب طاعة السلطان إذا كان محقا.
وقال ابن عباس
: أولو الفقه في الدين.
وقال أبو علي رحمهالله : هم الأمة وأمراؤهم ، وليس هم العلماء إلا أن يكونوا
أمراء. وقال : (فَرُدُّوهُ إِلَى
اللهِ وَالرَّسُولِ) [سورة النساء آية ٥٩]. أي : إلى الكتاب والسنة ؛ لأنهما من الله ورسوله ،
وفيه دليل على أن الإمامة ليست بحجة ، وفيه دليل أيضا على صحة القياس وذلك أن جميع
ما يتنازع فيه المتنازعان لا يوجد في القرآن والسنة مشروحا ، ولكن يوجد أصل كل شيء
فيهما أو في أحدهما ، فأمر بحمل الفروع على الأصول الموجودة فيهما ليظهر أحكامها ،
ولا يأتى ذلك إلا بالقياس.
والآية عموم في
وجوب الرد إلى الكتاب والسنة في حياة الرسول وبعد وفاته.